عبر الإتحاد الوطني للمكفوفين في بلاغ له عن استيائه من تجاهل كل السلط الوطنية وعلى رأسها الحكومة المؤقتة بالإضافة إلى تقصير وسائل الإعلام في تغطية نشاط الهيئة ودعت الهيئة إلى عقد جلسة عمل مع سلطة الإشراف للنظر في وضعية المنظمة ورد اعتبار الكفيف صلب مجتمع مدني تتساوى فيه كل الفئات الاجتماعية في الحقوق والواجبات.