تشكيلُ القوائم الانتخابيّة ليس عمليّة بريئة، فهو يقول ما لا تقوله البيانات، ويضع الشعارات على محكّ الممارسة، ويؤكّد أو يُفنّدُ النوايا المُعلنة، ويكشف عن الرؤى الفكريّة والسياسيّة التي قد لا تكشف عنها الخُطَبُ والبرامج. وإذا كان من السابق لأوانه تحديد ملامح المشهد السياسيّ لما بعد انتخاب المجلس التأسيسيّ، فإنّ من المُغري قراءة القائمات المترشّحة بوصفها مؤشّرًا على الذهنيّة التي أصبحت أو ما انفكّت تحكمُ الأطراف السياسيّة، حتى الآن. من هذا المنطلق أريد التوقّف عند أربع نقاط: أوّلاً حضور القوائم المستقلّة بنسبة 40 بالمائة من القوائم المترشّحة. ثانيًا عجزُ أكثر من 50 حزبًا عن تقديم أيّ قائمة انتخابيّة في أيّ دائرة من الدوائر. ثالثًا ترشُّحُ عدد من «نجوم» المال والرياضة في عدد من القوائم. رابعًا غيابُ المرأة عن رئاسة القوائم بنسبة مناقضة تمامًا لمبدإ «المناصفة». حضور القائمات المستقلّة بهذه الكثافة يعتبرهُ البعضُ دليلاً على عودة الصُلح بين التونسيّ والسياسة، بينما يراه البعض مؤشّرًا على نهمٍ كان مكبوتًا. والمستقلّون هم في نظر البعض خزّانٌ لن تلبث الأحزاب أن تستمدّ منه طاقتَها، بينما هم في نظر البعض الآخر أيتامُ العمل الحزبيّ المريض وثمرةُ سلوك عدد من الأحزاب تُجاه نشطاء المجتمع المدنيّ الذين تواصل تهميشهم لعدم إتقانهم لعبة البراغماتيّة السياسيّة. من الممكن طبعًا أن يختلف حساب البيدر عن حساب الحقل وأن تكشف لنا التحالُفات عن أنّ مستقلّين كثيرين لم يكونوا كذلك. إلاّ أنّ من بين المترشّحين من لاشكّ في استقلاليّته. وفي انتظار نسبة الذين سيحصلون فعلاً على مقاعد، يمكن القول إنّ ضخَّ المجلس بعددٍ كافٍ من المستقلّين سيكون ظاهرة إيجابيّة، لأنّه يضمن وجود إلكتروناتٍ حرّة لا تخضع لمنطق الحساب السياسيّ المحض وضمائرَ مُستنفرة لا تحكمها قواعد الانضباط الحزبيّ. أمّا عجْزُ عددٍ كبير من الأحزاب (يكاد يبلغ نصف عدد الأحزاب المرخّص لها) عن تشكيل قوائم انتخابيّة، فالبعض يراه دليلاً على صعوبة تجديد المشهد السياسيّ التونسيّ في ضوء مخلّفات الاستبداد، بينما يراه البعض الآخر برهانًا على ظهور أحزاب كثيرة بغاية التموقع والتربّح من السياسة، وهو جزءٌ من تبعات الترخيص العشوائيّ للأحزاب بعد سقوط النظام البائد، وكأنّ الهدف بلبلة المشهد السياسيّ وجعله قابلاً للاختراق. إلاّ أنّه قد يعني أيضًا، بمنطق العرض والطلب، أنّ جانبًا كبيرًا من العرض السياسيّ التونسيّ ليس استجابة إلى طلبٍ بقدْر ما هو انتصابٌ فوضوي وابن طبيعيّ لحالة الانفلات العامّ. وأيًّا كان الأمر فهو ظاهرة طبيعيّة في مثل هذه المراحل، وكم من صغير يكبر وكم من كبير يتلاشى. والمستقبل كفيلٌ بالفرز، ليذهبَ من الأحزاب ما هو زبد ويبقى ما ينفع الناس. نصل الآن إلى مسألة حضور بعض النجوم في عدد من القوائم. البعض يراه ضخًّا لدماء جديدة وخروجًا من دائرة الاحتراف السياسيّ الضيّقة واستئناسًا بوجوه من مجالات مختلفة يمكنها الإسهام كلٌّ من مجال اختصاصه. وهو أمر طبيعيّ ومطلوب. فالمجلس، مثل كلّ تشكيلة مُنتخبة، يجب أن يكون تعبيرًا عن مختلف مكوّنات المجتمع. وقد رأينا في العديد من بلاد العالم نجومًا من هذا النوع تشارك في العمل السياسيّ فإذا هي تقدّم الإضافة وتثبت أنّها ليست ديكورًا وأنّ حضورها ليس صوريًّا وأنّها لم توضع هناك للزينة أو مثل الدمى المُحرّكة. إلاّ أن ذلك مشروط بأن يكون لهذه الوجوه شروطُ كفاءة وجدارة غير الثراء أو الوجاهة أو الشهرة، وأن يكون لحضورهم دواعٍ تتجاوز منطق البراغماتيّة وحسابات الكسب الانتخابيّ المحض، قريبًا ممّا كان ينتهجه التجمّع. بقيت الآن نسبة حضور المرأة في رئاسة القوائم. ولنلاحظ بدايةً أنّ من الأحزاب والتحالفات الحزبيّة المترشّحة من كان وفيًّا لمبدإ المناصفة فعلاً في تشكيل القوائم وفي اختيار رئيس القائمة. إلاّ أنّ من سار على هذا النهج أقلّ بكثير ممّن خالفه. البعض يعزو ذلك إلى أسباب موضوعيّة من بينها ارتطامُ فكرة حضور المرأة بجدار الواقع في ظلّ ذهنيّةٍ ذكوريّةٍ عامّة، والخشية من تقليص حظوظ بعض القوائم في عدد من الجهات. والنتيجة: شبهُ انقلابٍ على مبدإ المناصفة يكاد يُغري بالزعم أنّ إقراره لم يتمّ عن قناعة حقيقيّة. مُجمل القول إنّ ملامح القوائم الانتخابيّة المترشّحة تكشف عن جانب كبير من المكتوم السياسيّ. وفي هذا المكتوم ما يُبشّر بالجديد إلاّ أنّ فيه أيضًا الكثير من القديم المُستعاد. ممّا يعني أنّ أمامنا عملاً كبيرًا قبل أن تتغيّر العقليّات والذهنيّات، وقبل أن يتمّ فعلاً القطع مع الثقافة السياسيّة القديمة الغالبة على خلفيّة تشكيل القوائم الانتخابيّة، ثقافة تغليب الرصيد الماليّ على الرصيد الثقافيّ، وتغليب بريق الشهرة على بُعد النظرة، وتغليب الشطارة على الجدارة، وتغليب الولاء على الكفاءة، وتغليب الحسابات السياسواتيّة على الفكر السياسيّ.
