تحدث السيد كاظم زين العابدين من وزارة العدل عن قضية فساد رفعت ضد والد صخر الماطري، وعن مواصلة النظر في قضايا النظام المخلوع، وعن موقف الوزارة من اضرابات عدول التنفيذ، خلال لقائه أمس بالاعلاميين بالوزارة الأولى. وقال السيد كاظم زين العابدين إن قاضي التحقيق بتونس قد أحال الى دائرة الاتهام بتونس احدى قضايا الفساد المالي، والمتعلقة بوالد صخر الماطري المنصف الماطري. وتتعلق هذه القضية بفساد مالي يتمثل في اقتناء عقار من شركة الاستثمار العقاري البحيرة.. وقد تولى وفقا لمعطيات هذه القضية تغيير صبغة العقار بطريقة غير شرعية، وحول صبغته من منتزه حضري الى صبغة عقارية قابلة للبناء.. وقام ببيعها بثمن يفوق 30 مليارا. وقد تمّ إحالة هذه القضية الى دائرة الاتهام ليتمّ النظر فيها في أقرب الآجال. وقام وكيل الجمهورية بطلب إحالة جميع الملفات التي تشمل تسجيل مخالفات وتجاوزات تهمّ أموال المجموعة لتتبع كل ما سيتم الكشف عنه، وإحالتها الى دائرة العمليات وأمام القضاء والدوائر المختصة وتمّت مكاتبة جميع الوزارات في هذا الشأن. من جهة أخرى تحدث ممثل وزارة العدل عن متابعة النظر في قضية الشهداء بالمحكمة العسكرية.. وعن قبول المحاكم لعدد هام من الطعون، ليبلغ عدد قضايا هذه الطعون 130 طعنا أمام المحاكم الابتدائية بكل من سوسة وتونس وتطاوين والقيروان وقرنبالية وبنزرت. أما في ما يتعلق بإضرابات عدول التنفيذ فقال ان «الوزارة تعتبر أن موقف الأساتذة عدول التنفيذ لا مبرّر له.. وانها مستعدة لنقاش مسؤول ومواصلة المفاوضات». كما سيتم إعادة النظر في مشروع عدول التنفيذ، وتكوين لجنة للإعداد النهائي للمشروع. وسيتواصل النظر في عديد القضايا في الفترة المقبلة توازيا مع القضايا الأخرى، خاصة مع انطلاق السنة القضائية أمس الجمعة.. هذا ولم يحظ العديد من القضاة بعطلتهم العادية إيمانا منهم بالنظر في هذه القضايا في أقرب الآجال.