توجهت المحكمة العسكرية باستدعاء السيد عبد الحميد جرّاي الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي وثلاثة من زملائه التابعين للحرس الوطني والحماية المدنية للتحقيق معهم يوم الخميس الموافق ل8 سبتمبر 2011. إلا أن الكاتب العام وعلى حدّ قوله لم يعلم بالاستدعاء إلاّ يوم 15 سبتمبر 2011 وهو ما جعله يتخلف عن الموعد المحدّد كما أبدى السيد عبد الحميد جرّاي في اتصال جمعه ب«الشروق» استغرابه من عبارة «المتهم» المتضمّنة للاستدعاء مشيرا أنه لم يعرف التهمة المنسوبة إليه إلاّ بعد اتصاله بوزارة الداخلية للاستفسار عن الأمر حيث علم أنه مورّط في قضية طرد آمر الحرس الوطني السيد منصف الهلالي الذي يقول السيد عبد الحميد جرّاي أنه غادر المكتب بمحض إرادته ولم يقع طرده مؤكدا أنه وقع تأويل العملية وإخراجها في قالب انقلاب عسكري. وقال الكاتب العام السيد «جرّاي» أن إدارة الأمن الوطني ليست الوحيدة ولا الأولى التي طالبت بإقالة أحد مسؤوليها حتى تمارس عليها مثل هذه الممارسات وطالب من الحكومة أن تعدل بين الوزارات وأن لا تميز واحدة عن الأخرى. كما صرح أن وزارة الداخلية كوّنت لجنة تقصي الحقائق حول قضية «العوينة».