عبر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الذي انعقد اول امس السبت بمدينة سوسة عن خيبة امله لما الت اليه المطالب المتعلقة بالعمل على تطهير القضاء من رموز الفساد وإحداث مجالس عليا للقضاء انتقالية ومنتخبة تتولى تسيير شؤون القضاة والقضاء خلال الفترة الانتقالية واقرار حركة قضائية تقطع مع النظام القضائي البائد. واكد القضاة المجتمعون على ضرورة احترام سيادة المجلس التأسيسي الذي يضعون فيه ثقتهم باعتباره سلطة أصلية مطلقة وطالبوا باقالة وزير العدل لفشله في ادارة العدالة واكدوا على تحمل الحكومة المؤقتة مسؤوليتها في معالجة ظاهرة الفساد القضائي والتي تعهدت بها علنا على ضوء مقترحات جمعيتهم. وطلب القضاة المجتمعون من المكتب التنفيذي للجمعية ان يعرض على رئيس الحكومة المؤقتة قائمة القضاة المعدة صلب الجمعية لاعتمادها واجراء حركة تعديلية على ضوئها كما جددوا رفضهم للحركة القضائية المنشورة بالرائد الرسمي عدد 68 المؤرخ في 9 سبتمبر 2011 لصدورها عن مجلس اعلى للقضاء منحل بموجب تعليق العمل بالدستور. واعتبر القضاة ان الحركة قد كافأت رموز الفساد واعتمدت معايير غير موضوعية ثم دعوا كافة القضاة الى مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس والامتناع عن المشاركة فيها باي وجه واعلنوا ان يوم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس سيكون يوما وطنيا لتطهير القضاء. وصادق الحاضرون على بيان صادر عن الجمعية يتعلق بالمحكمة الادارية والذي تم فيه التأكيد على ضرورة استشارة القضاة حول التعيينات القضائية ووضع معايير موضوعية لذلك لاعتمادها في التعيينات المرتقبة والمتعلقة بالمحكمة العقارية ومحكمة الاستئناف بتونس وغيرها. ورفض القضاة المجتمعون مشروع القانون الاساسي للقضاة وقانون المجلس الاعلى للقضاء المعدين من قبل وزارة العدل وحذروا من تمريرهما. كما اوصوا باعداد ترتيبات المؤتمر العاشر الخارق للعادة للجمعية في موفى شهر اكتوبر 2011 ويضعونه تحت شعار «الثورة لا تكتمل الا بقضاء مستقل» وأقروا لجنتي الاصلاحات الدستورية وقوانين السلطة القضائية واحداث لجنة التوصيات العامة تحضيرا للمؤتمر. خليل لحفاوي
تطورات مثيرة في نقابة الأمن استدعاء الكاتب العام من قبل المحكمة العسكرية وشكاية ضده علمت «الاسبوعي» أن الكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي عبد الحميد الجراية قد تمت دعوته من قبل المحكمة العسكرية لسماعه في خصوص الاحداث التي جدت بداية شهر سبتمبر الجاري بثكنة العوينة. وفي اتصال هاتفي اكد الجراية الخبر وذكر انه دعي للتحقيق معه ولكنه لم يستلم الاستدعاء الا بعد اسبوع من الموعد المحدد مما اجل استنطاقه واضاف قائلا :» الامر يتعلق بما حصل بثكنة العوينة ومغادرة امر الحرس الوطني وشدد على ان العملية تم تضخيمها وان الامر لم يتجاوز المطالبة باقالة المسؤول الاول وهذا الامر تمت المطالبة به في هياكل اخرى تابعة للوزارة ولم يقع اتخاذ مثل هذه الاجراءات». وعن حقيقة ما حصل بالعوينة ذكر الجراية ان النقابيين بالحرس الوطني كانوا يعتزمون القيام باجتماع مرخص فيه غير انهم منعوا وبسبب المنع حصل انفلات ووقعت تجاوزات تضرر منها بعض الضباط ولعدم قدرة النقابيين السيطرة على ما حصل غادروا المكان وشدد على ان المدير العام خرج لوحده ولم يقع الاعتداء عليه او المساس من هيبته. وفي سؤال عن شكاية تقدم بها احد المتقاعدين من اجل الاعتداء عليه بالعنف في مدخل وزارة الداخلية ذكر عبد الحميد جراية ان الاتهام باطل وان الغاية من وراء ذلك هي ضرب النقابة. خليل لحفاوي
6 مترشحين لرئاسة رابطة حقوق الإنسان عامل المسافة يؤثر على حظوظ ثلاثة منهم اتفق أعضاء الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان على الاجتماع يوم الجمعة المقبل لتوزيع المسؤوليات وذلك في ظل التجاذبات الحالية بين 6 مترشحين للرئاسة وهم مسعود الرمضاني ومحمد الخريجي ومحمد عطية وعبد الستار بن موسى وأنور القوصري والعياشي الهمامي. وقد نادى الاستاذ العياشي الهمامي بضرورة حصر المنافسة على الرئاسة بين عضوين أو ثلاثة على أقصى تقدير حتى يتم انتخاب أحدهم بأكبر عدد ممكن من الأصوات بدل تشتيت جهود الناخبين (اضطروا لذلك) بين 6 مترشحين. ويذكر أن أصحاب هذا الاقتراح ارتكزوا على بعض المعطيات الموضوعية منها أن مسعود الرمضاني رئيس فرع الرابطة بالقيروان ومحمد الخريجي رئيس فرع الرابطة بالمهدية والعميد عبد الستار بن موسى رئيس فرع الرابطة بسليانة وثلاثتهم يصعب عليهم التنقل يوميا للعاصمة كما أن عملهم مركز في المناطق المذكورة أما أنور القوصري فهو رئيس فرع الرابطة ببنزرت وبالتالي فإن المرشحين للرئاسة نظرا لتواجدهما بالعاصمة وهما العياشي الهمامي ومحمد عطية. حقوق الانسان في برامج الدراسة ومما يذكر أن العياشي الهمامي قد عبر عن استعداده للتعاون مع أي رئيس يتم الاجماع عليه لكنه في الوقت نفسه متمسك بدوره بالرئاسة لاسباب عديدة قدمها لكل أعضاء الرابطة والمحيطين بها فقد قال للجميع بأنه يرحب بكل ما يتفق عليه الرابطيون مؤكدا على أن هدفه هو جعل الرابطة تلعب دورا فعالا في تأسيس منظومة العدالة الانتقالية من المساءلة الى المحاسبة معتبرا أن المكتب السابق قد فشل في تأمين هذه المنظومة في المرحلة الانتقالية الاولى ولابد لها من النجاح في المرحلة الثانية أي ما بعد الانتخابات معتبرا أن موقع الرابطة ريادي باعتبارها المنظمة الحقوقية الشاملة لحقوق الانسان في ظل تواجد عديد المنظمات الاخرى التي تعنى بالمرأة والطفولة والمعوقين. حقوق الانسان في الجزائر وليبيا ودعا العياشي الهمامي الى ضرورة إرساء شراكة مع وزارات معنية بحقوق الانسان وخاصة مع وزارة التربية بتكوين لجان مشتركة لصياغة برامج تركز على حقوق الانسان من مرحلة التعليم الاساسي حتى التعليم العالي.. بالاضافة الى دور الرابطة التضامني مع الحقوقيين الليبيين حتى لا تصبح ليبيا ساحة للحقوقيين الغربيّين مع ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الانسان ببلد ثورة 17 فيفري واحتضان الحقوقيين الجزائريين. ويرى العياشي الهمامي أيضا أنه لابد من تفعيل دور الرابطة لتكون رائدة على الأقل مغاربيا الى جانب وظائفها التقليدية، ولمعالجة ملفات ضحايا الانتهاكات وأيضا ما ورثته عن الهيئة السابقة وهو الدورالرّقابي للانتخابات. عبد الوهاب الحاج علي
قضية «المطار» اليوم أمام الاستئناف تشرع اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في النظر في ما يعرف بقضية «المطار» والتي تورط فيها افراد من عائلة المخلوع واصهاره عند محاولتهم الفرار يوم 14 جانفي عبر المطار. وكانت قد نظرت في القضية الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي واصدرت احكاما بعدم سماع الدعوى في حق كل من علي السرياطي وفخر الدين الاخوة وعصام الدين الواعر ومحمد عبد الباسط الهادفي وليلي داروي ولمياء الطرابلسي وعبد السلام الشراوندي وكانت بقية الاحكام كالتالي سجن كل من ليلى ومعز الطرابلسي مدة 6 سنوات وصخر الماطري 4 سنوات وكل من عماد الطرابلسي ومنتصر المحرزي عامين ومحمد محجوب ومنصف الطرابلسي وجليلة الطرابلسي واحمد ناصف مدة سنة وناجية جلالي وسفيان بن علي 8 اشهر وسجن كل من محمد مراد وحسام الطرابلسي وليليا ناصف واسامة وريم واميرة واسماء محجوب وسعيد بوجبل مدة 6 اشهر وسجن كل من سميرة واميرة الطرابلسي ومراد المهدوي ومنتصر الجندوبي مدة 4 اشهر. وقد ضبط اعوان الامن لدى المتهمين اموالا ومصوغا ..كما تمسك لسان الدفاع ببطلان اجراءات التتبع وطالب باستبعاد ضغط الشارع. خليل.ل
بينما أكدت الوزارة الأولى على تسوية وضعياتهم قبل العودة ناجحون في باكالوريا 2010 دون توجيه ووزارة التعليم العالي لا تكترث!! لا يزال أولياء عدد من التلاميذ المحرزين على باكالوريا 2010 وحصلوا على معدلات متميّزة بما يمكّنهم من الالتحاق بكليات الطب في انتظار موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. ومما يذكر فقد سعى أولياء هؤلاء التلاميذ الذين هضم حقّهم في التوجيه منذ العام الماضي إلى متابعة الملف وحصلوا على أحكام إدارية وقرارات تساعدهم على الحصول على التوجيه الذي رغبوا فيه إلا أنه لم يقع إنصافهم ورمي بملفات هذه الحالات في الرفوف رغم أنه تم قبول طلبة آخرين بكلية الطب دون أن تتوفر فيهم المقاييس والمؤهلات التي ضبطتها وزارة التربية ولم يحصلوا على المعدلات التي تحصل عليها التلاميذ المهضومة حقوقهم، ووزارة التعليم العالي تعترف بذلك.. وممّا يذكر أيضا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سبق له أن تعهّد بتسوية وضعية هذه الحالات في مفتتح السنة الجامعية الحالية إلا أنه لم ينفذ وعده إلى حد الآن... ملف هذه القضية بلغ أروقة الوزارة الأولى وعرض على الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي، وبعد الاطلاع على الوثائق تبيّن له وللإدارة المختصة بالوزارة أن هذه الحالات قد تعرّضت لمظلمة وما على وزارة التعليم العالي إلا ايجاد الحلول حيث تمّت مراسلتها كتابيا لتسوية هذه الوضعيات وتكوين لجنة خاصة لدرس هذا الملف لكن وزارة التعليم العالي لم تحرّك ساكنا رغم مرور ثلاثة أشهر على بلوغ المراسلة إلى الوزارة، وعاد كل الطلبة بينما بقي أولياء الحالات المذكورة يضربون كفا بآخر لأنه لا اللجنة تكوّنت إلى حد الآن والحال أن كل الطلبة عادوا إلى مقاعدهم وأبناؤهم في بطالة.. ولا أيضا تمّت إعادة فتح هذه الملفات وإخراجها من الرفوف لنفض الغبار عنها خاصة أن بعض المسؤولين في الوزارة اعتبروها مسألة محسومة ولا مجال لإعادة النظر فيها بينما يرى آخرون أنه سيقع ارجاء الأمر إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات التأسيسي لإحالة هذه الملفات عليها.. فهل يعقل هذا وهل عجزت الوزارة عن إيجاد حل لبعض الحالات الاستثنائية والتي يخوّل لها القانون أن تتمتّع بحقوقها... إنها أحكام وزارة التعليم العالي حتى على الوزارة الأولى..؟ عبد الوهاب الحاج علي