اتفق أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس على تشكيلة الحكومة المؤقتة برئاسة محمود جبريل على الرغم من إبداء الاسلاميين «تحفّظا كبيرا» حيال بعض الأعضاء، فيما أعلن المتحدث باسم القذافي عن اعتقال 17 مرتزقا أغلبهم فرنسيون ومن بينهم بريطانيان وقطري في «بني وليد». وقال مسؤول في المجلس الانتقالي إنه سيتم الاعلان قريبا عن أول حكومة يتمّ تشكيلها بعد إسقاط نظام القذافي. مصادقة وذكرت مراسلة «راديو سوا» في طرابلس ان المجلس الانتقالي صادق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة محمود جبريل رئيس المجلس التنفيذي بالمجلس الانتقالي وذلك على الرغم من اعتراض التيار الاسلامي على عدد من أعضائها. ونقلت عن مسؤول في المجلس قوله إن حكومة الوفاق الوطني تتكون من 22 وزيرا وتضمّ العديد من الشبان وتمثل العديد من المناطق وقد تمّ تعيين علي الترهوني نائبا لرئيس الوزراء وتمّ الفصل بين وزارتي المالية والنفط. وكشف عن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة حيث تمّ تقليد محمد عبد العزيز حقيبة الخارجية وفوزي عبد العالي حقيبة الداخلية وأسامة الجويلي حقيبة الدفاع. ووفق ذات المصدر فإن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي سيعلن عن التشكيلة الحكومية الجديدة بعد عودته من نيويورك يوم غد الأربعاء. وكان من المفترض أن يقوم محمود جبريل بتعيين لجنة تنفيذية جديدة إلا أن محادثات تشكيلها انهارت بالكامل ولم تحظ مقترحاته بدعم كامل من كل الأعضاء الحاليين. وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء الى أن جزءا كبيرا من الخلافات القائمة صلب المجلس يتمثل في توقيت تشكيل الحكومة حيث يرى قسم أنه لا بدّ من إعلان التحرير الكامل لليبيا قبل تعيين حكومة جديدة فيما لا يرى قسم ثان أي حرج في تقديم الحكومة عن التحرير. ويتشكّل مفهوم «التحرير» من ثلاثة إجراءات، الأول اعتقال القذافي وأبنائه، الثاني تقديمهم الى المحاكمة، الثالثة هزيمة الكتائب في كافة المناطق التي تسيطر عليها (سرت، سبها، بني وليد..). ويبدو أن تشكيلة وزارية على هذا المنحى والشكل ستفجّر خلافات بين الاسلاميين والليبراليين ذلك أن قراءة سريعة لوزرائها تشير الى «استيلاء» الشقّ الليبرالي على الحقائب الوزارية السيادية. في ذات السياق، كشفت مصادر إعلامية قريبة من «الانتقالي» الى أن الأخير وضع خارطة طريق لمسار انتقالي في البلاد يقوم على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات خلال 20 شهرا من الاعلان عن حكومة انتقالية جديدة. قتال في مختلف الجبهات وعلى الصعيد القتالي، تواصلت الاشتباكات بين مسلّحي الانتقالي والقوات الموالية للقذافي على ثلاث جبهات. وذكرت تقارير إخبارية أن المسلحين لم يتمكنوا الى حدّ اللحظة من تحقيق نتائج حاسمة في مدينة «بني وليد». وأضافت أن المعارك اتّسمت بالكرّ والفرّ وحالت معرفة الكتائب بالأرض دون تقدّم المسلحين. إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر في الانتقالي العسكري قولها إن «تحرير» بني وليد أمر محسوم خلال اليومين المقبلين وان المفاوضات تدور مع الكتائب لإخراج مزيد من العائلات من المدينة حيث يوجد حاليا نحو 50 ألف مدني. وفي مدينة سرت، تمكن المتمرّدون الذين يقدّر عددهم بحوالي 6 آلاف مقاتل من السيطرة على 70٪ من المدينة متمكنين من بسط سيطرتهم على بلدة «هراوة». وتوافقت الجهات الاعلامية الميدانية ان القتال بسرت تحول الى «حرب شوارع». واعتقل مسلحو الانتقالي آمر كتيبة الساعدي وهي الكتيبة المكلفة بالدفاع عن سرت. وبعد السيطرة على «وادي الشاطئ» و«قاعدة البيرق» الجوية، يتأهّب المسلحون الى التقدم تجاه «سبها» ل«تحريرها» عقب أنباء عن سيطرة الخلايا النائمة داخلها على أحياء «القرضة» و«المنشية» و«سكرة» و«المهدية». 17 مرتزقا في هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم النظام الليبي السابق موسى إبراهيم عن اعتقال 17 مرتزقا في «بني وليد» من بينهم خبراء فنيون فرنسيون وبريطانيون. وصرّح ابراهيم ان القوة الخاصة التي قبضنا عليها تتكون من 17 مرتزقا أغلبهم فرنسيون وانقليز وقطري وشخص من جنسية آسيوية لم تحدّد بعد. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص سيتمّ عرضهم على التلفزيون في وقت لاحق. ونفت فرنسا وبريطانيا علمها بالحادث.
