عقدت أول أمس النقابة الأساسية لأساتذة السلك المشترك والملحقين بصفاقس اجتماعا عاما لدراسة وضعية الأساتذة «الزائدين عن النصاب» بكلية الآداب بالجهة وغيرها من الجامعات الأخرى وإيجاد سبل تأمين حقوقهم وحفظ كرامتهم. وقد جاء هذا الاجتماع على خلفية الاحتجاجات التي قام بها أساتذة السلك المشترك والملحقين في اختصاص مادة الانقليزية بكلية الآداب بصفاقس بعد أن تبين أن عددا من الأساتذة لم يتحصلوا على جداول أوقاتهم وأصبحوا بذلك في حكم الزائدين عن النصاب. مما أدّى الى خلق حالة من الانفعال والتشنج والاحباط خاصة بعد أن تم تجاوز كل مقترحاتهم لايجاد حلول واقعية وملموسة. ولمعرفة موقف النقابة من هذه الوضعية «الحرجة» لهؤلاء الأساتذة التقينا بالسيد حسان اليحمدي الكاتب العام لنقابة أساتذة السلك المشترك والملحقين الذي كان قد حضر اللقاء بصفاقس الى جانب السيد فيصل بوغزالة عضو الاتحاد الجهوي بصفاقس والسيد شكري خلف (كاتب عام النقابة الأساسية) بالجهة، حيث أكد السيد اليحمدي أن موضوع «الزائدين عن النصاب» يدخل في اطار عدم ضبط سياسة واضحة وخطة علمية في التصرف في الموارد البشرية في المؤسسات الجامعية ناهيك أن عديد المؤسسات تفتح مراكز جديدة وتنتدب أساتذة دون أن تقوم بعملية جرد علمي لمواردها البشرية وهو ما يخلق مشاكل من هذا النوع سنويا. وقال إن النقابة تعمل على ايجاد حلول وقتية تؤمن مصلحة الجامعة وتراعي ظروف الزملاء وأوضح أن ماهو واقع في كلية الآداب بصفاقس قد حاول الزملاء بالاستعانة بمجهودات الاتحاد الجهوي هناك على ايجاد أكثر من مقترح وأكثر من حلّ لم تر كلها النور بعد ونأمل أن تصل كل الأطراف في غضون هذه الأيام الى حلّ يؤمّن عودة جامعية دون مشاكل وتوترات. وقال الكاتب العام إنه تمت دعوة كل القواعد الأستاذية الى ملازمة الهدوء وتغليب صوت العقل وعدم الانجرار الى ردود أفعال باعتبار أن الظرف الجامعي الدقيق يستوجب تغليب صوت الحكمة والانتصار الى المنطق. وقال: بقدر ما نعبر عن مسؤوليتنا في البحث عن الحلول والبدائل إلاّ أننا في مقابل ذلك لن نتقمص شخصية المسيح مرتين في الجامعة التونسية. حلول واستغرب الكاتب العام من عملية الاسراع الى عملية ابعاد جملة من الأساتذة في حين أنه توجد جملة من الحلول الممكنة التي تراعي مصلحة كل الأطراف منها حالة الاكتظاظ داخل الفرق، ناهيك أن عدد الطلبة يتراوح في عديد الفرق بكلية الآداب بصفاقس بين 37 و42 طالبا وهو أمر غير بيداغوجي وغير منطقي بالمرة. واعتبر السيد اليحمدي أن هذا المدخل وهو مراجعة كثافةالفرق مدخل بنّاء إلى فض الاشكال. وهذا الحلّ الأول يتعزّز بحلّ ثان وهو التعاطي بشيء من الايجابية والتفهم مع هذه الوضعية بتخفيض عدد الساعات الى حدود11 أو 12 ساعة في بعض الموازنات كما وقع في عديد المؤسسات الجامعية خاصة أن سلطة الاشراف قد أبدت تفهما وتقبلا لتنفيل الأساتذة الباحثين أو المتحصلين على شهادة الماجستير بساعة والباحثين أو المتحصلين على شهادة الدكتوراه بساعتين. وطالب الكاتب العام الأساتذة بالتدخل لرفع المظلمة المسلطة على الأساتذة الملحقين بالتعليم العالي في ما يخصّ ترقياتهم المهنية باعتبار أن عددا كبيرا منهم لم يجدوا آذانا صاغية سواء في الجامعة أو في الادارات الجهوية التي يعودون لها بالنظر بالاضافة الى عدم وصول المناشير وضبابية المسلك الاداري مما جعل عدد لا يستهان به محرومين من المشاركة والترشح. وردا على ذلك أكد السيد اليحمدي أن وزارة التربية تستغل تحت عنوان وطني كبير هو ارجاع الحق الى أصحابه وأن الوزارة أبوابها مفتوحة قائلا: «سنطلب من الوزارة تمديد آجال الترشح الى يوم 30 سبتمبر الجاري أسوة بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع وزارة التعليم العالي وهو أمر مقدور عليه خاصة أن عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط لا يتجاوز عموما ال100 أستاذ».
