انعقد أمس الأول اجتماع بين النقابة الوطنية لأساتذة السلك المشترك والملحقين وأساتذة إقليم الشمال لتدارس المستجدّات النقابية وضبط خارطة طريق تفاوضية للمرحلة القادمة. وقد ضم هذا الاجتماع عددا هاما من أساتذة إقليم الشمال (نابل، تونس الكبرى، بنزرت، باجة، جندوبة، سليانة والكاف) لشرح جملة النقاط الواردة في الاتفاقية الممضاة بين النقابة والوزارة وتوضيحها للمسؤولين النقابيين في الجهات وللقواعد الأستاذية. كما طُرح للنقاش والحوار ضبط خارطة طريق تفاوضية للمرحلة القادمة باعتبار أن المطالب التي تم تحقيقها هي مطالب عاجلة تحقق الحدّ الأدنى من الاطار التفاوضي الذي قدمه أساتذة السلك المشترك والملحقين. كما كان هذا اللقاء مناسبة لمتابعة التمثيل النقابي واتمام الهيكلة النقابية في الجهات خاصة بنزرت وزغوان وقد تقرّر عقد المؤتمرات التأسيسية المتبقية في غضون الأسبوعين القادمين. وقدم الأستاذ حسان اليحمدي الكاتب العام الوطني لنقابة أساتذة السلك المشترك والملحقين مداخلة بسط فيها المكاسب التي تحققت في هذه الاتفاقية وأطلع الحاضرين على الظروف الموضوعية الصعبة التي تمت فيها عملية التفاوض رغم ما وجده الطرف النقابي من تفهم واصرار على الحوار والبناء المشترك من قبل الوزارة وقال إن الوضع الجامعي بكل عناصره ومكوّناته المعقدة حال دون تحقيق كل المطالب التي هي في الحقيقة منطقية ومشروعة «وأضاف أن عديد المطالب تستوجب التنسيق مع الهياكل النقابية التي تتعايش معها في الفضاء الجامعي وأساسا نقابة التعليم العالي باعتبار أن بعض هذه المطالب يمس بمقوّمات الحياة الجامعية والشراكة في التسيير الجامعي والتي نأمل أن نتحاور فيها مع زملائنا بما يحقق مصلحة الجامعة أولا وأخيرا ويرتقي بنا الى تجويد مردوديتها وتنمية منظومة تكوينها. تساؤلات وتشكيات وفي الاجابة على عديد التساؤلات والاستفسارات الملحة التي طرحها عديد النقابيين والأساتذة العاديين حول عدم استجابة بعض المؤسسات الى محتوى هذه الاتفاقية والتعاطي معها بمواقف تتراوح بين الرفض واللاّمبالاة وما ترتب عنه من تصعيد وردود أفعال بين الزملاء في عديد المؤسسات وبين المسؤولين دعا الكاتب العام النقابيين والقاعدة الى التعقل وملازمة الهدوء والالتزام بأعراف السلوك الجامعي القائمة على تغليب صوت العقل والحوار. وقال إنه ستتم بلورة المطالب الآجلة التي لم تتحقق في الشوط الأول من المفاوضات وبنائها بأشكال علمية ومنهجية وموضوعية وعبر المشاركة الواسعة والديمقراطية لكل القواعد قائلا: «حققنا المهم في انتظار الأهم». ورأى الكاتب العام أن رأس المطالب هو القانون الأساسي الذي يمثل الاطار القانوني والوظيفي والمهني الذي يضبط حقوق وواجبات السلك. وأوضح أن السكوت عن هذا المطلب في هذا الظرف بالذات يعود الى أن الأمر يتجاوز سقف وزارة التعليم العالي ويمس أساسا الوزارة الأولى وفي بعض جوانبه وزارة المالية وقال: «إننا اشتغلنا في هذه المرحلة تحت شعار تفاوضي عنوانه «يا مُطاع إذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع». وبخصوص موضوع الترقيات الذي طرحه أكثر من متدخل بيّن الكاتب العام أن الحوار مع الوزارة متواصل في هذا الباب. وبخصوص فتح الآفاق العلمية لأساتذة السلك المشترك عبر المتدخلون عن استغرابهم من تجاهل القائمين على الشأن الجامعي لمطالبهم وعدم تنفيلم بمعايير خاصة نظرا لكفاءاتهم الأكاديمية والبيداغوجية التي كانت وراء انتدابهم في الجامعات وأن الجامعة نظريا يجب أن تكون حريصة أكثر من الأفراد على تنمية مواردها البشرية بعيدا عن الحساسيات والحسابات الضيقة التي تقود الى الاقصاء والتضييق والظلم التي هي ليست من شيم الجامعة والجامعيين. وفي سياق ردّه على اعتراضات عديد الأساتذة حول عمليات إنهاء إلحاق تعرض لها البعض في عديد المؤسسات أوضح عديد الأساتذة من السلك على ذمة الجامعة بدعوى عدم وجود جداول أوقات بيّن الكاتب العام أن الموضوع قد طُرح على أعلى مستوى في سلطة الاشراف ولاقى تفهما وتقبّلا من الفريق التفاوضي وعلى رأسه السيد الوزير بدليل تضمينه جزئيا في محضر الاتفاق وقال: «سنسعى في المستقبل الى مزيد بلورته وترسيخه في انتظار ذلك سنعمل على التصدي إلى كل التجاوزات على غرار ما يجري في القيروان وصفاقس وتونس». ودعا الكاتب العام في ختام مداخلته القاعدة الأستاذية الى التحلي بالعطاء والجدية والانخراط الجماعي والمسؤول في إنجاح السنة الجامعية وتأطير الطلبة بما يخدم المصلحة العليا لتونس.
