رفضت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالقيروان 15 مطلب ترشح لقائمات مستقلة وأحزاب من بين 78 قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لعديد الأسباب منها ما يتعلق بالفصل 15 ومنها ما يتعلق بالفصل 75 من المرسوم الانتخابي. وقد تقدمت القائمات المرفوضة بقضايا لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان. وبقرار من المحكمة تحصلت 3 قائمات مرفوضة على حكم بالترسيم وقد استأنفت الهيئة الفرعية بعض الأحكام ولم تستأنف أخرى. في انتظار صدور احكام في قضايا اعتراضات اخرى. القائمات المرفوضة التي رفضت وحصلت على حكم بالترسيم هي قائمة خميس الكافي (مستقلة) وقائمة الفضيلي (حزب) الراقوبي وآخرها قائمة علي بن سعيد المستقلة التي قدمها بعد رفض قائمة قدمها عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وحسب عضو بالهيئة الفرعية فان سبب رفض تلك القائمات (التي رسمتها المحكمة) يعود الى ما قالت انه انتماء بعض اعضائها الى حزب التجمع المنحل او لكون بعض أعضاء القائمات كانوا ممن ناشدوا الرئيس المخلوع. غير ان المحكمة الابتدائية بالقيروان وبعد اطلاعها على ملفات القضايا المرفوعة وبعد مرافعات الدفاع عن المنوبين، قضت بترسيم القائمات المرفوضة لعدم توفر الادلة والقرائن التي سوغت رفض القائمات. استقلالية ام ضغط ؟ هذا الامر ولئن يشير الى استقلالية القضاء، فانه يطرح تساؤلات عن استقلالية الهيئة الفرعية للانتخابات أيضا. هل هي حقا مستقلة؟ احد رؤساء القائمات (خميس الكافي) قال ان عضوا بالهيئة الفرعية بالقيروان اتصل به معتذرا وقال ان سبب رفض قائمته كانت نتيجة ضغط داخلي وخارجي. كما أكد لنا أحد أعضاء الهيئة المستقلة ان الهيئة تعرضت الى حملة في الشارع القيرواني وخصوصا على المواقع الاجتماعية (فيسبوك) تقدح في نزاهة الهيئة بسبب تغاضيها عن قائمات مترشحة أعضاؤها تابعين لحزب التجمع المنحل ومنهم مناشدين. وهو ما اطلعنا عليه. وبين ان الهيئة قررت رفض بعض القائمات استنادا على الفصل 75 من القانون الانتخابي المتعلق بالممنوعين من الترشح (مناشدين مثلا) استنادا على وثائق حصلت عليها من مقر ما كان يعرف بلجنة التنسيق للتجمع التي تحولت الى مقر للهيئة الفرعية. وقد مكن دخول أعضاء الهيئة للمقر من الحصول على وثائق تتضمن بعضها اسماء لمترشحين للمجلس التأسيسي منها قائمات حضورية (حضروا حلقة تكوين سياسي) ومنها قائمات لمكونين سياسيين صلب الحزب المنحل. كما بين نفس المصدر انه تم رفض بعض القائمات رغم القناعة بان المحكمة سترسمها، وبين ان قرار الرفض هو لارضاء الشارع ودحض الاتهامات بمساندة «التجمعيين» المترشحين. هذا الامر ولئن يؤكد استقلالية القضاء الذي يعتمد على القانون وعلى الوثائق والحجج، فانه يطرح استفهامات عن مدى استقلالية الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات وربما استقلالية الهيئة الوطنية ككل. وكذلك تساؤلات حول إلزامية القوانين التي وضعت حول الانتخابات وخصوصا قانون الاشهار السياسي، امام تواصل الدعاية الحزبية التي تصر بعض الأحزاب على ان منعها غير قانوني.
