تحصلت أكثر من 63 قائمة مترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي على الوصل النهائي للترشح إلى غاية يوم أمس 12 سبتمبر، من جملة 78 قائمة المعروضة على الهيئة. بينما تم رفض 15 قائمة تابعة لأحزاب وقائمات مستقلة لأسباب متعددة منها «المناشدة» وعامل السن القانونية والانتماء الى حزب التجمع المنحل وفق تأكيد الأستاذ المحامي فوزي المقدم عضو الهيئة الفرعية للإشراف على الانتخابات بالقيروان كما تم رفع قضية عدلية ضد قائمة تحصلت في وقت سابق على الوصل النهائي وذلك من أجل سحب الوصل. وحسب توضيح الأستاذ المقدم فان 15 قائمة رفضت مطالبها للترشح منها 3 قائمات رفضت بسبب عدم توفر شرط السن القانونية (عدم بلوغ 23 سنة) وهي قائمات مستقلة احدى القائمات تحصلت على وصل نهائي قبل ان يتم اكتشاف موانع قانونية من الترشح حسب قوله نظرا لحمل احد رؤساء القائمة صفة «مناشد» وفق المنظومة المتوفرة لدى الهيئة. وذلك رغم التدقيق في وقت سابق ورغم مصادقة الهيئة المركزية على إسناد الوصول النهائي. وقد تولت الهيئة الفرعية رفع قضية عدلية لدى وكيل الجمهورية بابتدائية القيروان من اجل استصدار حكم قضائي يمكن من سحب الموافقة النهائية من القائمة ثم مواصلة التتبع القضائي على معنى الفصل 74 المتعلقة بالجرائم المتصلة بالحملة الانتخابية وعقوبتها والتي تصل حسب الأستاذ المحامي فوزي المقدم الى عقوبة بالسجن ب6 اشهر وخطية مالية قدرها ألف دينار مؤكدا أن هذا القرار يبقى من مشمولات القضاء. وهو ما سيمثل إشكالية قانونية أمام تمسك رئيس القائمة المترشحة بالتتبع العدلي وفق تأكيده في اتصال مع «الشروق». وقد تم رفض 4 قائمات أخرى بسبب «مناشدة» بعض أعضائها للرئيس المخلوع كما عثر أعضاء الهيئة على وثيقة داخلية تابعة لحزب التجمع المنحل بمقر ما كان يعرف بلجنة التنسيق بالقيروان والذي تحول الى مقر للهيئة يشير الى ان وجود قائمة أسماء لمنخرطين بالحزب المنحل بينهم مترشحون للمجلس التأسيسي تم رفض قائماتهم. وأوضح الأستاذ المقدم ان هناك قائمات تم رفضها لأسباب تتعلق بانتماء احد أعضائها الى حزب التجمع المنحل سواء كمسؤولين فاعلين (عضو لجنة مركزية) او مكونين سياسيين ناشطين مبينا انه تم الاستئناس بوثيقة تم العثور عليها تشير الى أسماء وصفات وأرقام هواتف للمترشحين مدونة بينهم عضو لجنة مركزية (امرأة) لخمس دورات ومع ذلك تقدمت للترشح وهي ضمن قائمة رجل سياسي كان في حزب معارض قبل الثورة. وقد تم رفضها من قبل الهيئة المركزية حسب تأكيده. كما تم رفض قائمتين تقدمتا لتمثيل حزب واحد (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) ثم رفض قائمة مستقلة ترأسها عضو باحدى القائمتين المرفوتين وذلك لموانع تتعلق بالفصل 74. طرائف المترشحين ومن نوادر الترشحات لانتخابات المجلس التأسيسي بالقيروان ان دكتورا مقيما في المانيا تقدم بقائمة تتضمن 8 أسماء فقط بدل 9 حسب ما هو مطلوب لدائرة القيروان. وعندما طلب منه أعضاء الهيئة إضافة الاسم التاسع (امرأة)، قال انه لم يجد ورغم تمديد فرصة استكمال القائمة لمد ة 24 ساعة بعد يوم 07 موعد ختم الترشحات الا انه عاد بعد 3 ايام لكن من اجل تغيير اسم دون استكمال القائمة فتم رفضها. احدى القائمات المستقلة التي تم رفضها بسبب عدم توفر شرط السن القانونية في احد أعضائها لم تجد الوقت لتدارك الثغرة لانها قدمت الترشح في آخر يوم من الترشح وفي آخر ساعة وهو ما ادى الى حرمانها من الترشح. هذه الثغرات ورغم بساطتها تطرح تساؤلات حول الفقة القانوني الذي يتمتع به المترشحون الذين سيمثلون الناخبين في المجلس التأسيسي وفي صياغة الدستور وغيرها من مهام المجلس التأسيسي التي تسعى بعض الأصوات المنهكة الى تحديد صلاحياته من خلال استفتاء مثير للريبة.