علمنا من مصادر مطّلعة أن الوزير الأول بادر بتذكير وزير النقل هذا الأسبوع بضرورة الالتزام بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحظر الإشهار السياسي قبل بضعة أسابيع من موعد الاقتراع المقرر يوم 23 أكتوبر المقبل. وطلب الوزير الأول المؤقت في مرسوم توجه به الى وزير النقل حسب مصادرنا ضرورة الالتزام بمنع الاشهار السياسي في وسائل النقل العمومي. وعلمنا من بعض المصادر بوزارة النقل أن الوزير كان قد توجّه في وقت سابق وتحديدا منذ انطلاق تطبيق قرار منع الاشهار السياسي في 12 سبتمبر الجاري بمذكرة الى الرؤساء المديرين العامين لشركات النقل لطلب تطبيق هذا القرار. وكانت شركة النقل بنابل أول الشركات الملتزمة بهذا القرار إذ بادر رئيسها المدير العام خليل حمدان بمراسلة الشركة الخاصة المستثمرة لمساحات الإشهار على وسائل النقل ومطالبتها بوقف الإشهار السياسي «وهو ما التزمت به الشركة» على حدّ قوله. وأضاف السيد حمدان في تصريح ل»الشروق» «لم نجد أي إشكال في التعامل مع الشركة المستغلة لتلك المساحات علما أن الشركة المذكورة تربطها بكافة شركات النقل عقود احتكار لمساحات الإشهار على وسائل النقل العمومي تتراوح مدّتها بين 3 و5 سنوات»...وهنا يجرّنا تصريحه الى التساؤل حول مدى أحقيّة شركات النقل في احتكار مساحات الإشهار في وسائل النقل العمومي ومدى مساهمة ذلك في تغطية عجزها وهو ما ينطبق تماما على شركة نقل تونس التي سجّلت هذا العام عجزا بما قيمته 500 مليار؟. وأوضح محدثنا، رئيس مدير عام شركة النقل بنابل، أن الشركة المستغلة لمساحات الإشهار توفر في المقابل لشركات النقل خدمات تتمثل بالأساس في توفير محطّات واقية للمسافرين واشتراكات مدرسية ومناديل معطّرة ومطويات. وكانت أغلب الاحزاب قد التزمت بقرار الهيئة المستقلة للانتخابات الصادر بتاريخ 3 سبتمبر الجاري والمتعلق بتحجير الدعاية الحزبية خلال الفترة الممتدة ما بين 12 سبتمبر وموعد انطلاق الحملة الانتخابية باستثناء حزبي الديمقراطي التقدمي والاتحاد الوطني الحر اللذين قادا «تمرّدا» على قرار الهيئة. واعتبر مسؤولو الحزبين أن القرار يتيم قانونيّا وأنه يعيق محاولة الحزبين التواصل مع المواطن الذي يودّ التعرف على الاحزاب خلال هذه الفترة. وبعد الجدل الواسع-الذي وصل حدود دخول زكي الرحموني عضو الهيئة في اضراب جوع طلبا لتنفيذ القرار المذكور-التزم حزب الاتحاد الوطني الحر بالامتثال للقرار من خلال التوقف عن الاشهار السياسي والتمسك بالطعن فيه وذلك على اثر الاجتماع الذي تم بين رئيسه سليم الرياحي وبوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة بمقر الهيئة.