بحسب بيان الهيئة فإن التجاءها للقانون الجزائي جاء بعد تسجيل تجاوزات تمثلت في تمرير ومضات إشهارية سياسية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية على وجه الخصوص وتركيز معلقات إشهارية بالطريق العام وعلى وسائل النقل الجماعي. هددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باللجوء إلى تطبيق القانون على الأحزاب السياسية التي لم تلتزم بقرار الهيئة الذي يحجر الإشهار السياسي خلال هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر القادم. وقال بيان صادر عن الهيئة تلقت "ميدل إيست أونلاين" نسخة منه أنه سيجري تطبيق الفصل 315 من القانون الجزائي إضافة إلى تسليط عقوبات إدارية على كل من يخالف المقتضيات المتعلقة بتحجير الإشهار السياسي. ويعاقب القانون الجزائي التونسي المخالفين بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أصدرت قرارا يحجر على الأحزاب السياسية القيام بالإشهار السياسي بعد أن استفحلت الظاهرة في مختل وسائل الإعلام لا سيما المرئية منها ما حدا بالمراقبين بإطلاق نداءات لوقف تأثير المال السياسي الذي يضخ في الإشهار مؤكدين أن ذلك يهدد مصداقية الانتخابات ويربك الناخبين. وبحسب بيان الهيئة فإن التجاءها للقانون الجزائي جاء بعد تسجيل تجاوزات تمثلت في تمرير ومضات إشهارية سياسية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية على وجه الخصوص وتركيز معلقات إشهارية بالطريق العام وعلى وسائل النقل الجماعي. ودعت الهيئة السلطات العمومية إلى تنفيذ مقتضيات قراراتها بإزالة المخالفات التي يتم معينتها قصد ضمان مناخ سليم لإجراء الانتخابات. وحثت الأحزاب والمترشحين ووسائل إعلام ووكالات الإشهار على تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الإطار بما يضمن حسن سير الانتخابات وفقا لمبادئ الحياد والشفافية والعدالة والمساواة في التعامل مع كل القائمات المترشحة دون أي تمييز بينها. وكان زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي نجيب الشابي رفض قرار الهيئة بمنع الإشهار السياسي مؤكدا أنه ليس من حق أحد أن يحرم الحزب من حق الاتصال بالشعب وهو حق منحته الثورة للفاعلين السياسيين. المصدر : ميدل ايست أون لاين - 18 سبتمبر 2011