أثارت تصريحات السيد زهير البصلي الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد المتعلقة بنتائج حركة نقل رؤساء الهياكل التجارية والتي وصفها ب«الشفافة» و«الواضحة» استياء العديد من البريديين. أكدت السيدة سنية البريكي (متصرف مركزي بمركز البريد السريع) أنه تم قبول مطالب ترشحات بعد الآجال المنصوص عليها بالمنشور التي لا يمكن ان تتجاوز تاريخ 21 ماي 2011 وإسناد رئاسة وكالة بريد سريع بضفاف البحيرة الى مترشح لم يتضمنها مطلب ترشحه وإسناد أخرى بجهة قرطاج لعون لا تتوفر فيه أدنى الشروط القانونية لتسيير هذا الهيكل مقابل حرمان اطار عال «مستشار رئيس» من حقه لأسباب مجهولة، الى جانب مطالبة عون آخر إلغاء تعيينه من رئاسة وكالة الطرود البريدية تونسقرطاج بسبب عدم طلبه هذا الهيكل في مطلب ترشحه. وأضافت سنية البريكي انه تم تعيين مجموعة من المترشحين على رئاسة هياكل تجارية اثر صدور النتيجة الاولى للحركة بتاريخ 23 جويلية 2011 على ضوء وثائق ومذكرات ادارية ممضاة من طرف المسؤولين الجهويين وإلغاء هذه التعيينات بأمر شفاهي من شخص مجهول اثر الاعلان عن النتائج الثانية للحركة بتاريخ 17 أوت 2011. من جانبه أوضح السيد لسعد البقلوطي (رئيس مكتب بريد تونس الجمهورية) ان حركة نقل رؤساء الهياكل التجارية لم تكن شفافة ولا نزيهة والدليل في ذلك الاعلان عنها على ثلاث مراحل الاولى بتاريخ 23 جويلية والثانية بتاريخ 17 أوت والثالثة بتاريخ 14 سبتمبر وحصول أكثر من 140 عملية تغيير في هذه الفترة (المراحل الثلاث). وأضاف ان اتفاقية 22 فيفري 2011 مع الطرف النقابي مخالفة للتراتيب القانونية والادارية ولمقتضيات الفصل 243 من مجلة الشغل الذي يضبط مهام النقابات العمالية والمهنية والفصل 256 من نفس المجلة الذي ينص على امكانية حلّ النقابات المهنية في صورة انحرافها عن مهامها. وقال انه تم اقصاء مجموعة من الزملاء البريديين آليا وعدم تشريكهم في الحركة دون التنصيص على ذلك في المنشور وفي المقابل تم تعيين مجموعة أخرى واقصاءهم فيما بعد لأسباب سياسية ونقابية او تصفية لحسابات شخصية وغيرها. وأشار السيد لسعد الى تواصل المحسوبية من خلال تعيين أعوان على رأس هياكل تجارية على خلفية ولائهم للطرف النقابي خلافا للمقاييس والمعايير المحددة الى جانب تنصيب عناصر لها سوابق في التجاوزات المالية وعدم تشريك اللجان الادارية المتناصفة حسب ما تقتضيه مجلة الشغل بالاضافة الى عدم تشريك اللجنة المكلفة بالحركة حسب مقتضيات المقرر المنظم لذلك. وصرّح انه ومنذ صدور المنشور المنظم للحركة خلال شهر أفريل 2011 فإن مداخيل الهياكل التجارية شهدت انخفاضا كبيرا وذلك يعود أساسا الى الاضطرابات والتململ في صفوف الاعوان على عكس مداخيل الاشهر الاولى لهذه السنة والتي تزامنت مع ثورة 14 جانفي. وأكد ان كافة الاعوان ينددون بمثل هذه الممارسات وحريصين كل الحرص على ضرورة تطبيق الشفافية ونشر نتائج هذه الحركة على المنظومة الاعلامية للاطلاع عليها من قبل العموم.
