دخل أمس عدد من رؤساء الهياكل التجارية للبريد التونسي في اعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة المركزية للبريد احتجاجا على حركة النقل التي أعلن عنها مؤخرا في حين تعتبر الإدارة أن الحركة كانت شفافة واحترمت كل المقاييس. وندّد المتظاهرون من رؤساء الهياكل التجارية ب«الواقع البريدي المتردّي» وحركة النقل «غير القانونية» مؤكدين أن ما حصل داخل المؤسسة البريدية هو «مهزلة» كبيرة لا تخلو من تلاعب وتزوير خدمة لمصالح شخصية من خلال طمس حقائق وحجب ملفات تدين عناصر معينة داخل البريد التونسي. كلما ندّدوا بسياسة التجاهل والتسويف المتعمد. وذلك بعدم طرق المشاكل الهامة وفتح الملفات الحقيقية التي تهم كل البريديين والاكتفاء بافتعال وركوب مشكلة نقل رؤساء الهياكل التجارية «التي أريد لها التغطية والتعمية» على الشواغل والمطالب الفعلية وجعل هذه الحركة «فزّاعة» لاستقطاب الرأي العام البريدي في قضية وهمية تمت السمسرة بها. كما أوضحوا أن الأمر عدد4912 لسنة 2001 المتعلق بإسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها ينص في فصليه الأول والسابع على أنه لا يمكن الإعفاء من خطة رئيس هيكل تجاري إلا بمقتضى مقرر من الرئيس المدير العام كما ينص الفصل الرابع من الأمر نفسه على أنه لا يتم الإعفاء إلاّ إذا تحصل على عقوبة بدرجة ثانية أو صدر ضدّه حكم وهو نص ينطبق على جميع الخطط الوظيفية الأخرى وبالتالي فإنّ ما حصل من إعفاءات داخل البريد لعدد هام من رؤساء الهياكل التجارية هو أمر مخالف للقانون خاصة أنه لم يتم تشريك بعض الأعوان في الحركة. وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من عديد التجاوزات الحاصلة في القطاع كإعفاء بعض التجمعيين والإبقاء على البعض الآخر لأسباب مجهولة رغم ثبوت تورّطهم في قضايا استيلاءات عمومية وسوء تصرّف إلى جانب عدم تشريك اللجان الإدارية المتناصفة حسب ما تقتضيه مجلة الشغل ووصفوا حركة النقل بحركة الإقصاء. من جهة أخرى أبدى عدد من المحتجين استياءهم من النقابة متهمين إياها بالتواطؤ مع الإدارة مؤكدين أن الفصل 243 من مجلة الشغل يقضي باقتصار مهام النقابات المهنية على الدفاع على مصالح العمال الاقتصادية والاجتماعية والمهنية وليس لها الحق في التسيير إلا أن النقابة حسب تصريحاتهم قامت باتفاق مع الإدارة بحيث أصبحت تتدخل في الانتدابات والترقيات وإسناد الخطط الوظيفية وإبرام الصفقات وقالوا: «نحن اليوم نعيش تحت رحمة النقابة» مضيفا أن «عون البريد يعيش بين مطرقة الإدارة وسندان النقابة» وأرجعوا التوافق بين الإدارة والنقابة إلى خدمة مصالح شخصية والتستر على بعض الملفات الخطيرة وأكدوا أنهم تقدموا إلى السيد وزير الصناعة وكاتب الدولة لتكنولوجيات الاتصال والنقابة بملفات فساد وإلى حد الآن لم يتم البت فيها بل على العكس بعض المورطين تسعى كل من الإدارة والنقابة إلى إيجاد حلول لهم فالإدارة مورطة للنخاع». الإدارة توضح اتصلنا بمصدر مسؤول بالبريد التونسي حيث أكد أن نتائج الحركة العامة لرؤساء الهياكل التجارية التي تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية شملت ولأول مرة 667 هيكلا تجاريا استندت على طريقة مجموعة النقاط وفقا لمعايير أساسية وتكميلية لترتيب المشاركين وذلك بهدف إضفاء الشفافية والمصداقية على التسميات بالمؤسسة والقطع مع ممارسات الماضي التي تميزت بالمحسوبية والولاءات. وأضاف أنه بإمكان كافة المشاركين في هذه الحركة الاطلاع على نتائج الحركة ومجموع النقاط «Score» الذي تحصل عليها كل مشارك من خلال الاتصال بإدارة الشبكة البريدية. وقال إن هذه الحركة نصت عليها النقطة التاسعة من الاتفاق المبرم مع الطرف النقابي بتاريخ 22 فيفري 2011 وتمت بالتشاور مع مختلف الهياكل المعنية.
