وضعت فضيحة «إرشاء» نواب موالين بمئات ملايين الدولار مجلس الأمة الكويتي والحكومة على صفيح ساخن حيث تجددت الدعوات الى إسقاطها بعد اتهامها بالتورط في «الفضيحة المليونية». ووحّد نواب المعارضة الكويتية الليبراليون القوميون الاسلاميون صفوفهم بعد اتهامات لنواب موالين بقبول مئات ملايين الدولارات رشى فيما توجه أصابع الاتهام الى الحكومة نفسها كمصدر لهذه الأموال. وفتح القضاء الكويتي تحقيقا يشمل الحسابات المالية ل14 نائبا على الأقل من أصل 50 ويبدو ان هذا العدد مرشح للارتفاع. ورجح النائب المعارض احمد السعدوني تلقي بعض النواب على ايداعات بأكثر من 350 مليون دولار في حساباتهم المصرفية خلال الأسابيع الاخيرة. وينوي نواب المعارضة تقديم طلب استجواب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح وهو ابن أخ أمير البلاد. واعتبر النائب المعارض خالد الطاحوس خلال تجمّع عام ان الفضيحة المليونية نتيجة مباشرة لبقاء ناصر محمد في السلطة. كما ربط النائب مسلم البراك بين المبالغ المليونية المودعة في الحسابات المصرفية للنواب واستجوابات وزراء في مجلس الامة. وأشار مكتب «الشال» للاستشارات الاقتصادية الى أنه في ظل هذه الأجواء شديدة السخونة فإن الاحتمال الطاغي هو حدوث معارك طاحنة تعطّل مصالح البلد في ظل أزمة مالية تسود العالم وأزمة سياسية اقليمية غير مسبوقة. ودعا المكتب الى تغيير الحكومة ورئيسها من أجل تجنب معركة حتمية في البرلمان قد تمتد الى الشارع. بدورها، أكدت مصادر نيابية معارضة من داخل قبة البرلمان ان القضية تحتاج الى عمل متواصل حتى سقوط الحكومة وعناصر الفساد التي دمرت البلاد، مشيرة الى ان النواب المؤيدين لإسقاط رئيس الحكمة صاروا أغلبية. من جهته، حذّر رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي من ان فضيحة «الرشى» هي جزء صغير من آفة الفساد في الكويت. وأضاف أن الايداعات المليونية هي رأس جبل الجليد الظاهر فوق سطح البحر وما خفي فهو أعظم.