قضت الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس في قضيّة تورّط منصف الطرابلسي في جريمة استغلال نفوذ وقبول عطايا بثلاث سنوات سجنا وخطية مالية بثلاثة آلاف دينار. أحضر المتهم الموقوف تحت حراسة أمنية مشدّدة وقد تمسّك بالأقوال المسجّلة عليه في الجلسة الاولى انه تعرّف على المدعو الفلسطيني الجنسية وطلب منه التوسّط له في الحصول على رخصة تنقيب عن الغاز في جزيرة قرقنة وبعد مدّة اتصل به وأعلمه أنه حصل على مبتغاه وأنه مقابل ذلك أودع له مبلغا ماليا فاق المليارين بحسابه بامارة دبي. وبمزيد التحرير عليه في جلسة الأمس أفاد ان المبلغ المالي المتحوّل لحسابه بدبي كان من بنك دبي القومي. وباعطاء الكلمة للسان الدفاع ذكرت المحامية أن القضيّة انطلقت أثناء التحقيق في قضيّة المطار. وقالت ان منوّبها تعرّف على الشخص الفلسطيني سنة 2007 وطلب منه التوسط له للحصول على رخصة التنقيب، وحوّل له مبلغ مالي. وأضافت أن ملف القضية لا يحتوي سوى على تصريحات المتهم ولا وجود لأي تشك من طرف الفلسطيني، وأن قاضي التحقيق أخذ جزءا من تصريحات منوّبها وعلى أساسها اعتبر أن أركان الجريمة متوفّرة. وأشارت الى أنه لا يمكن البتّة الاستئناس لقرار ختم البحث الذي انبنى على جزء من التصريحات وبالتالي أصبحت أركان الجريمة مفقودة والتهمة مجرّدة وطلبت على أساس ذلك الحكم بانقراض الدعوى العمومية لمرور الزمن واحتياطيا الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفّر أركان الجريمة.