تونس الصباح أصدرت مساء أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس1 برئاسة القاضي فتحي القليعي حكمها بإدانة منصف الطرابلسي شقيق زوجة المخلوع وسجنه مدة 3 سنوات تغريمه بخطية مالية قدرها 3 آلاف دينار بتهمة إستغلال نفوذ طبق أحكام الفصل87 من المجلة الجزائية. وتفيد وقائع هذه القضية أن مستثمرا فلسطينيا طلب من منصف الطرابلسي التدخل لفائدته باعتباره شقيق زوجة المخلوع للحصول على رخصة تنقيب عن المحروقات بجزيرة قرقنة ومقابل هذه الخدمة أودع المستثمرالمذكور بحساب منصف بدبي مليوني دولار حولهما فيما بعد بحساب له في لندن. وكانت الدائرة الجناحية الثامنة استنطقت المتهم في جلسة فارطة ولئن اعترف بمعرفته للمستثمر الفلسطيني فقد أنكر توسطه له لدى معارفه للحصول على رخصة للتنقيب عن المحروقات مؤكدا على أن المستثمر المذكور اتصل به وطلب منه أن يتوسط له ولكنه لم يفعل مضيفا أنه فوجىء به بعد مدة يعلمه أنه حصل على الرخصة كما فوجىء بإيداع مليوني دولار بحسابه. وفي جلسة أمس تمسك منصف الطرابلسي بتصريحاته التي أدلى بها في الجلسة الفارطة وأضاف أن المبلغ المذكور تم تحويله لحسابه ببنك دبي القومي. وبإعطاء الكلمة لمحاميته لاحظت أن القضية انطلقت خلال البحث فيما عرفت بقضية المطار ذلك أنه وخلال التحقيق مع موكلها أفاد أنه تعرف على مستثمر فلسطيني سنة2007 وسرد ما حدث معه مع المستثمر المذكور وأضافت أن قاضي التحقيق تبين له أن في الأفعال التي اقترفها منصف الطرابلسي جريمة. وبينت في مرافعتها أن قاضي التحقيق اعتبر أن جريمة استغلال النفوذ متوفرة في هذا الملف باعتبار أن موكلها شقيق ليلى الطرابلسي ولاحظت أن الركن المادي لجريمة الفصل87 من المجلة الجزائية انبنى على تصريحات منوبها ورأت أنه لا يوجد أي شاكي في هذه القضية ولا أي شاهد ولا أي مسؤول قال أن منصف الطرابلسي اتصل به وطلب منه التدخل لفائدة المستثمر الفلسطيني للحصول على رخصة للتنقيب عن المحروقات ولاحظت أن هذه الجريمة فاقدة لكل أركانها المادية والمعنوية. وطلبت بصفة أصلية الحكم في حق موكلها بانقراض الدعوى العمومية لسقوطها بمرور الزمن وبصورة احتياطية الحكم بعدم سماع الدعوى.