«مستقلون لعدالة اجتماعية»: إلغاء خطة الوالي و«مجلس ولاية» لكل 300 ألف ساكن عقد أعضاء قائمة «مستقلون لعدالة اجتماعية» بدائرة صفاقس 2 صباح يوم أمس السبت ندوة صحفية لتسليط الأضواء على برامج القائمة التي يترأسها فتحي الزغل. في بداية كلمته عبر الزغل عن امتعاضه من التغطيات الإعلامية خاصة التلفزية منها واصفا إياها بالتقصير في حق القائمات المستقلة مقارنة بالأحزاب الوطنية، مبرزا أن الدعم المالي المخصص للمستقلين غير كاف بالمرة لضمان حملة دعائية وإشهارية واعدة. برنامج مستقلون لعدالة اجتماعية، تجاوز الحديث عن المجلس التأسيسي ليقدم طرحات تقدم قراءة للواقع الإداري والأمني والسياسي والإقتصادي وتقترح بعض الحلول التي ستعمل القائمة على الدفاع عنها صلب المجلس التأسيسي على حدّ تعبير ممثلها. وبحضور كل أعضاء القائمة وهم يسرى ذياب وحافظ كسكاس وهندة بنعمار وعثمان الجبالي وعفاف التريكي ورشاد المصمودي وشفيقة بن سعيد ومصطفى بن ابراهيم، بين رئيس القائمة فتحي الزغل انه سيدافع عن الجمهورية البرلمانية ورئيس ينتخب لمدة 4 سنوات انتخابا مباشرا. ودعا المتحدث إلى إلغاء خطة الوالي والمعتمد والعمدة، وتعويض الوالي بحاكم ولاية منتخب مع انتخاب «برلمان ولاية» يكون حاكمها مسؤولا أمامها وأمام البرلمان مناديا بإعادة تقسيم الولاية على أساس ان كل 300 ألف ساكن بإمكانهم تشكيل «ولاية». وتقدم المتحدث بمشروع يعطي للبرلمان حق مساءلة الحكومة ومساءلة الرئيس داعيا إلى تكوين محكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء ومجلس أعلى للمظالم وإرجاع الحقوق ومجلس أعلى للإعلام ومجلس إسلامي أعلى. وقدم المتحدث رؤيته التي قال انها رؤية لتطوير الاقتصاد وتفعيل دور الإدارة التي وصفها بالمتغولة، كما دعا إلى سياسة ثقافية تدعم المجهود الاقتصادي مقدما بعض المقترحات للمنظومة الجبائية والتشغيل والتربية والتعليم والبحث العلمي. ونادى فتحي الزغل بإعادة العمل بنظام الأحباس والأوقاف مقدما رؤية اقتصادية مستمدة من الدين الإسلامي قال انها الحل لكل مشاكلنا الإقتصادية والاجتماعية لتعميق جذورنا الإسلامية التي اجتثت من المواطن بتعاقب سياسات همشت الدين واللغة العربية. راشد شعور حزب العمل التونسي في اجتماع بصفاقس: ندعو إلى بناء اقتصاد وطني مندمج تحت شعار «حزب العمل حزب الأمل» نظم حزب العمل التونسي مساء الخميس الماضي اجتماعا عاما بقاعة الأفراح البلدية بصفاقس، قدم فيه مرشحا دائرتي صفاقس 1 و2 أهم نقاط البرنامج الانتخابي بحضور الكاتب العام الجهوي عبد الستار سلام وأعضاء الحزب. وأشار أحمد فرج الله رئيس قائمة صفاقس1 الى أن الحزب أولى المسألة الاقتصادية مكانة مركزية في توجهاته العامة وأعطى العمل اهتماما بارزا كقيمة حضارية وثقافية، ودعا في هذا الصدد إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية السابقة التي تميزت بالتبعية والارتهان إلى الخارج في إطار ما يسمى بالعلاقات النيوليبيرالية، وإلى بناء اقتصاد وطني مندمج ومعرفي طويل المدى يقطع مع العولمة، ويعيد النظر في الاتفاقات المبرمة مع الخارج قصد إقامة علاقات أكثر توازنا. كما شدّد على ضرورة إعادة تنظيم المجال الجغرافي للبلاد، وإرساء الحكم الرشيد محليا وجهويا ووطنيا، وبناء ديمقراطية محلية تساهم في تطوير المناطق الداخلية لتتحول إلى أقطاب فاعلة في المشروع التنموي الوطني. أما حسن الكراي رئيس قائمة صفاقس2 فقد أفاد أن حزب العمل التونسي سعى الى أن تمثل قائماته أغلب القطاعات المهنية والمناطق في الجهة، وأضاف أن الحزب أعد مشروع دستور متكامل يمكن تلخيصه في تسع نقاط أساسية لعل أبرزها إرساء نظام جمهوري ديمقراطي اجتماعي لامركزي، وضمان حقوق الإنسان الأساسية، وتكريس سيادة الشعب، وإقامة عدالة اجتماعية، والتداول السلمي على السلطة من خلال انتخاب رئيس جمهورية لمدة ولاية واحدة تدوم خمس سنوات، إلى جانب العمل على إقرار النظام البرلماني، وإنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي، ومحكمة دستورية ومجلس للتونسيين بالخارج. راشد وأنور