عقد رئيس القائمة المستقلة بصفاقس "مستقلون لعدالة اجتماعية" صباح أمس ، ندوة صحفية لعرض البرنامج الانتخابي للقائمة،وتقديم موقفها من عديد المسائل السياسية، ومن المجلس التأسيسي، والحملة الانتخابية للاحزاب، والصعوبات التي تعترض القائمات المستقلة هذه الأيام، إضافة إلى الموقف من تعيين رئيس مؤقت للجمهورية بعد انتخابات 23 أكتوبر. وذكر فتحي الزغل رئيس القائمة، انه تم إعداد جملة من المطالب والنقاط، سيتم التركيز عليها لتكون نقاطا جوهرية في الدستور التونسي الجديد، وتهم حقوق الإنسان والتشغيل، وهوية البلد والشعب ،والسلطات العمومية، وقد تم عرض جميع النقاط في البرنامج السياسي للحزب ،الذي اعد مباشرة بعد الثورة ، فيما لم تتحصل القائمة على تأشيرة النشاط وإمكانية المشاركة في التأسيسي، إلا يوم 11سبتمبرالماضي،مؤكدا أن تونس لا بد أن تكون جمهورية برلمانية، مع رئيس منتخب له صلاحيات محدودة. وطالب الزغل، بان يكون رئيس الجمهورية القادم منتخبا، بعد استعراض النتائج، لعامة الشعب التونسي بكل دقة،وان المجلس التأسيسي، هو الذي يختار رئيسه من بين الأعضاء الفائزين، ثم يتم انتخاب حكومة تأسيسية، تتولى مهام تسيير شؤون البلاد، وهي حكومة شرعية في رأيه- لأنها منبثقة عن المجلس التأسيسي، مؤكدا على انه، لا سبيل للتمديد للحكومة الانتقالية الحالية.
هيئة عرجاء
وردا على سؤال"الصباح" حول موقف قائمة "مستقلون لعدالة اجتماعية" من أداء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي، التي تنتهي مهامها يوم 13 أكتوبر القادم، قال الزغل، ان هذه الهيئة ولدت عرجاء منذ اللحظة الأولى، لأن المرسوم الذي أعلن عن تأسيسها، لم يوضح تركيبة أعضائها وانتماءاتهم،وقد أعطى الصلاحيات لأعضائها بعد سقوط حكومة الغنوشي، وكانت هيئة غير تمثيلية، ويهيمن عليها تيار فكري وسياسي واحد، وقد كان من الضروري ، أن تمثل كل التيارات والقوى السياسية الناشطة ومختلف الأحزاب،لذلك كان عملها أيضا أعرج، وكانت تنظر بعين واحدة، وهذا لا يعني أنها لم تقدم بعض الانجازات التي تحسب لها ، ومنها قانون الأحزاب والجمعيات، وإصلاح الإعلام.