أبقى أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، على الكاتب العام للحكومة السابق في عهد نظام بن علي بحالة سراح مؤقّت، بعد أن استنطقه على مدى ما يفوق الثلاث ساعات على خلفية ما عرف بقضيّة صفقة «الغاز المسيل بالجنوب »، وتتمثّل وقائع هذه القضيّة في أنّ الدولة قرّرت إعلان طلب عروض لإقامة ستة صهاريج عملاقة لتخزين الغاز السائل، بعد اكتشاف آبار للبترول في مدينة قابس بالجنوب التونسي، وتقدّمت العديد من الشركات بعروضها ومن بينها مجمع بوشماوي التونسي وإحدى الشركات الفرنسية وقد تدخّل زين العابدين بن علي لاسناد الصفقة الى الشركة الفرنسية رغم الفارق بين عرضها وعرض بوشماوي، وهو ما أحدث ضررا بالادارة وبالدولة التونسية. وبعد الثورة افتضح الأمر وتبيّن تورّط العديد من المسؤولين في هذه الصفقة المشبوهة، وقرّرت النيابة العمومية فتح تحقيق في القضيّة ثمّ أحالت الملف على قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بمحكمة تونس الابتدائية، وتمّ استنطاق رافع دخيل وزير بن علي والطرابلسية بصفته مديرا عاما لشركة توزيع البترول الأسبق، كما تمّ استنطاق المنجي صفرة مستشار بن علي السابق للشؤون الاقتصادية والمالية. وتمّ استنطاق عبد الحكيم بوراوي بصفته كاتبا عاما للحكومة سابقا، وهو الذي يبلّغ تعليمات المخلوع للجهات الادارية المعنية، قاضي التحقيق قرّر أمس الابقاء على المشتبه به بحالة سراح مع عرضه على القيس للتحقق من سجلّ سوابقه العدلية.