نظرت احدى الدوائر الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية مؤخرا في قضية تعلقت باستعمال تأشيرة سفر مفتعلة تورط فيها شاب من جهة حي هلال ويعمل ممثل تجاري بشركة. وتفيد أوراق القضية أنه وخلال شهر ديسمبر 2010 تفطنت محافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي وأثناء مراقبتها لجواز سفر المتهم الذي كان ينوي السفر باتجاه مدينة جنوة الايطالية الى كون تأشيرة الدخول الى الفضاء الأوروبي مفتعلة فتم حجز جواز السفر وايقاف المتهم للتحقيق معه ومعرفة حقيقة الأمر. وباستنطاق المتهم أفاد أنه تحصل على التأشيرة بمقابل مالي قدره ثلاثة آلاف دينار عن طريق شخص تعرف عليه صدفة بأحد مقاهي العاصمة وقد تجاذبا معا أطراف الحديث وأعرب له عن رغبته في الهجرة الى أحد البلدان الأوروبية من أجل تحسين وضعه المادي والاجتماعي فأعلمه بامكانية مساعدته في الحصول على تأشيرة سفر عن طريق معارفه وقد تم الاتفاق على المبلغ المذكور سلفا. وأضاف المتهم أنه وبعد انتهاء المدة المتفق عليها تقابل مع ذلك الشخص ومكنه فعلا من جواز سفره حامل لتأشيرة سفر صادرة عن طريق ممثلية فرنسابتونس وأكد له صحتها. ونفى في المقابل نفيا قاطعا علمه بكونها مفتعلة وغير قانونية. وقد قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
