استمع قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الى شهادة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد السلام جراد على خلفية ما عرف بقضية توظيف المال العمومي في رئاسة الجمهورية لبعض المنظمات والجمعيات، أو قضية سيارات الاتحاد. وتمّ الاستماع الى عبد السلام جراد بصفته شاهدا حول قضية دفع رئاسة الجمهورية في عهد بن علي مبلغ 240 ألف دينار لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل لمساعدته على خلاص معاليم ديوانية لادخال 13 سيارة من الخارج وذلك سنة 2003. وكان اتحاد الشغل معفيّا من الاداءات الديوانية قبل أن يتم التراجع عن هذا الاعفاء منذ التسعينات. وأمام طلب اتحاد الشغل باعفائه من دفع معاليم الديوانة لادخال 13 سيارة سيتم استعمالها من قبل مسؤولين نقابيين واصراره على ذلك، تدخل بن علي ودفع مبلغ 240 ألف دينار. وقد اعتبر هذا الأمر من قبل النيابة العمومية تجاوزا قانونيا واستعمالا للمال العام في غير طريقه، لذلك تمّ فتح بحث تحقيقي عهدت فيه الأعمال الاستقرائية لقاضي التحقيق بالمكتب الثالث الذي استدعى عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل للاستماع الى شهادته حول القضية