دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى ضرورة أن يكون القانون المنظم للسلطات العمومية «شاملا للسلطة القضائية بمكوناتها الثلاث من قضاء عدلي ومالي وإداري دون تجزئة ولا استثناء ولا اختصار السلطة القضائية في القضاء العدلي». وشدد مكتب الجمعية في بيان صادر اليوم الأربعاء انه «لا مبرر لاستبعاد كل من دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية من أي إجراءات إصلاح» كما جاء في الفصل الرابع من المشروع المذكور مذكرا بالدور الكبير الذي اضطلعت به دائرة المحاسبات في الرقابة على التصرف في الأموال العمومية ودور المحكمة الإدارية في البت في النزاعات الانتخابية «بما يجعل من إصلاح المنظومتين إلى جانب المنظومة العدلية من المسائل المتأكدة التي لا تحتمل التأخير أوالتجزئة».
كما جدد في ذات البيان مطالبته بحل المجالس العليا للقضاء وإحداث هيئة قضائية عليا مؤقتة تتألف من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية تتولى إدارة الشأن القضائي وفق المعايير الدولية ويكون من مهامها إحداث تغييرات جوهرية على مستوى المسؤوليات القضائية تحضيرا لإجراء انتخابات حرة لمجالس عليا انتقالية للقضاء في أقرب الآجال