أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    هذا هو المهندس على بن حمود الذي كلّفه الرئيس بالموضوع البيئي بقابس    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    تونس تحتفي بالعيد الوطني للشجرة في ضوء جهود تشاركية لرفع نسبة الغطاء الغابي وحماية التنوع البيولوجي بالبلاد    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة: تقرير حول متطلبات القضاء التونسي خلال المرحلة الانتقالية
الشروق نشر في الشروق يوم 10 - 08 - 2011

إن القضاة المشاركين في الندوة المتعلقة بمتطلبات القضاء التونسي خلال المرحلة الانتقالية والمنظمة من قبل جمعية القضاة التونسيين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم... المتحدة يومي 27 و 28 جويلية 2011 وإذ يسجلون تردي وضع القضاء التونسي طيلة أكثر من خمسين سنة جراء غياب الضمانات الأساسية لاستقلال السلطة القضائية صلب دستور 1959 والقوانين الأساسية للقضاة العدليين والإداريين والماليين.وإذ يستحضرون مرارة الحقبة الماضية المتسمة بهيمنة السلطة التنفيذية على دواليب القضاء من خلال وصاية وزارة العدل على كافة المحاكم ومختلف المؤسسات القضائية وعلى القضاة أنفسهم بما مس من استقلالهم وحيادهم طيلة سنوات الاستبداد وما ترتب عنها من استباحة الحرمات والأعراض ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان بما أدى إلى إفراغ الساحة السياسية من القوى الحية أحزابا ومنظمات مجتمع مدني ونقابات..وإذ يعبرون عن استهجانهم لوجود مظاهر الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة القضائية طيلة السنوات الماضية جراء تحالف أصحاب النفوذ السياسي مع البعض من أصحاب الوظائف القضائية الهامة بوزارة العدل وبالمحاكم.وإذ يستلهمون من ثورة 14 جانفي 2011 التوجه نحو إرساء مشروعية جديدة لمؤسسات الدولة أساسها إدارة الشعب تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية واستقلال القضاء قطعا مع النظام البائد. وإذ يعتبرون أن إعادة بناء القضاء التونسي لا تتم إلا بصياغة منظومة قانونية متكاملة تستند إلى دستور يكرس بصورة واضحة وجازمة مبادئ استقلال السلطة القضائية.فإنهم وفي انتظار صدور الدستور الجديد المنبثق عن ممثلي الشعب، يوصون بخصوص هذه المرحلة الانتقالية باتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى ما يلي:أولا: رفع وصاية السلطة التنفيذية على القضاءثانيا: تطهير القضاء من رموز الفسادثالثا: توفير الضمانات اللازمة للقضاةأولا: رفع وصاية السلطة التنفيذية على القضاء:ويتم ذلك برفع وصايتها على القضاة (أ) وعن المحاكم (ب)أ) رفع وصاية السلطة التنفيذية عن القضاة: ويقتضي ذلك:) إلغاء امتياز وزير العدل إزاء القضاة المتعلق بنقلتهم (بمذكرات عمل) وتأديبهم (الإنذار الإحالة على مجلس التأديب) وسفرهم وعطلهم وإحالة مختلف اختصاصاته في هذا الشأن وفي ما يهم شؤونهم إلى مجلس أعلى للقضاء منتخب من قبلهم. ) وضع التفقدية العامة وإدارة المصالح العدلية والمعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية وبقية المؤسسات المهتمة بشؤون القضاة تحت إشراف مجلس أعلى للقضاء بالشروط الآنفة.) تكريس استقلالية النيابة العمومية عن وزير العدل والتخلي عن قاعدة التسلسل الهرمي التي تحكم عمل ممثلي الحق العام وذلك بالتنقيح الفوري للفصول من 22 على 25 م إج والقانون الأساسي الحالي للقضاة والنصوص ذات الصلة، وفي انتظار ذلك تخويل أعضاء النيابة العمومية إجراء التتبعات والإحالات على المحاكم دون قيد حتى يتم تتبع الجرائم المرتكبة من قبل رموز النظام البائد وضمان عدم الإفلات من العقاب.ب) رفع وصاية السلطة التنفيذية عن المحاكم: تبعا لبسط وزارة العدل نفوذها على المحاكم عبر رؤسائها وممثلي النيابة العمومية الموالين لها بالاستناد إلى النصوص التشريعية المنظمة أو عبر الممارسات التعسفية، يتحتم الشروع الفوري في فك الارتباط بين إدارة العدالة المركزية بوزارة العدل ومختلف المحاكم حفاظا على استقلاليتها وحيادها ويكون ذلك بواسطة: تمكين المحاكم العدلية من الإدارة الذاتية لشؤونها بمعزل عن وزارة العدل تمتيع المحاكم بالاستقلال المالي والإداري السماح بمشاركة وكلاء رئيس المحكمة وبقية القضاة في تسيير المحكمة وإدارتها واتخاذ القرارات صلبها تدعيم استقلالية فروع المحكمة العقارية عن المركز الأصلي من حيث التسيير الإداري والمالي وتنظير رؤساء الفروع برؤساء المحاكم الابتدائية تكريس استقلالية مجلس الدولة وذلك بإلغاء كل أشكال التبعية العضوية والمالية للوزارة الأولى وهو ما يقتضي الإلغاء الفوري للنصوص المكرسة للتبعية وإقرار آليات خاصة لإعداد ومناقشة الميزانية مباشرة أمام السلطة التشريعية رفع السرية عن تقارير دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية وتمكينهما من نشرها بصفة دورية بمعزل عن تدخل السلطة التنفيذية كإرساء الآليات الناجعة لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عنهماثانيا: تطهير القضاء من رموز الفساد:وهو ما يقتضي تحديد معنى التطهير(أ) وصيغه (ب) وبيان آلياته (ج)أ – معنى التطهير:يعني التطهير استبعاد القضاة المتورطين في إضعاف المؤسسة القضائية سواء بتكريس تتبعيتها للسلطة التنفيذية وتسخيرها لفائدتها أو بالعمل على تعميم مظاهر الرشوة والفساد صلبها. والفساد القضائي يحيل في واقع الأمر إلى سوء إدارة المؤسسة القضائية وذلك بإحلال قضاء التعليمات والأوامر محل القضاء المستند إلى حكم القانون والضمير لتغدو التبعية للإدارة والخضوع لها وتنفيذ تعليماتها المعيار الأساسي المحدد للمسار المهني للقاضي.أما الفساد المالي فقد ارتبط أساسا باستغلال النفوذ وتلقي الرشاوي لقاء أحكام جائرة وخدمات عدلية غير مشروعة، وكثيرا ما اقترن الفساد الإداري بالفساد المالي حيث عمدت إدارة القضاء في السنوات الاخيرة خاصة إلى تعيين الموالين لها بالوظائف الهامة التي تمكنها من تكريس أغراضها غير المشروعة واستخلاص المنافع المادية والرشى لقاء ذلك. هذا وقد أدى تلاقي مصالح أصحاب الفساد المالي والإداري إلى خلق منظومة متكاملة للفساد داخل الجهاز القضائي شوهت الصورة العامة للقضاء ولطّخت سائر القضاة غير المقدوح في نزاهتم.وتعتبر مظاهر الفاسد القضائي خطرا يتهدد الحقوق والحريات، وإن أي تأخير في محاسبة رموزه من أصحاب المسؤوليات بوزارة العدل وبالمحاكم يؤدي إلى تمكينهم في هذه الفترة الدقيقة من فرص إضافية لإصدار المزيد من الأحكام الجائرة أو إتلاف أدلة الجرائم التي اقتُرفت من قِبَلهم أو من قبل حلفائهم وشركائهم في العهد البائد.. فضلا عما يؤدي إليه من نزع الثقة في كامل الجهاز القضائي وعموم القضاة جراء شعور المتقاضين بعدم حصول تغيير جذري بالمنظومة القضائية والمدلل عليها ببقاء نفس الرموز بأماكنها ووظائفها، لذلك يكون التعجيل باستبعاد ممن يسيئون للقضاء من أوكد الأولويات.ب صيغ التطهير: عموما يمكن أن يتخذ التطهير الأشكال التالية:العقوبات التأديبية: والتي يمكن أن تبلغ أقصاها بعزل القضاة الثابت ارتكابهم أفعالا مجرمة قانونا ومخلف بشرف المهنة وأخلاقياتها.. العقوبات الجزائية: من أجل جرائم متصلة بالوظيفة القضائية كالارتشاء واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام و...الاستبعاد من الوظائف والمسؤوليات واستبعاد كل من تخاذل في مقاومة الفساد وامتنع من ممارسة صلاحياته المخولة له قانونا تصدّيا للتجاوزات.هذا ولئن كان للتطهير أشكال عدة ومتنوعة إلا أنه يجب أن يترافق في كل الحالات مع المحاسبة وإظهار الحقائق والكشف عن الأطراف والشخصيات المشاركة والضالعة في الإساءة للمؤسسة القضائية، كما لا يمكن أن يؤدي الاستبعاد إلى التغاضي عن الجرائم المقترفة أو التغطية عليها وطمس ومعالمها وأدلتها كأن يقع الاكتفاء بنقلة القاضي المرمي بالفساد.ج آليات التطهير:تطرح مسألة محاسبة القضاة المتورطين في الفساد الإداري والمالي مشكل إقامة الدلائل والإثباتات للجرائم المقترحة، ويمكن اللجوء في هذا الخصوص إلى تقنية فحص القضاة كإحدى آليات العدالة الانتقالية والتي تقتضي اخضاعهم إلى اختبارات نزاهة وكفاءة بإجراء كشف دقيق لأملاكهم ومكاسبهم ومداخيلهم ومعرفة مصادرها فضلا عن دراسة ملفاتهم الشخصية من قبل إدارة القضاء وتلقي الشكاوى وسماع الشهادات المقدمة ضدهم سواء من قبل الضحايا أو الشهود أو زملائهم القضاة والمتعاملين مع المؤسسة القضائية. .كل ذلك في إطار قانوني شفاف ومحايد يضمن حق الدفاع ومبدأ الواجهة. وإن إنجاح أي عملية للتطهير يستدعي توفير جملة من المقومات القادرة على القطع تماما مع ممارسات النظام القضائي البائد، وتتركز هذه المقومات في كل الأحوال في: التعبير الجاد والفعلي عن إرادة سياسية حقيقية في التطهير إنجاز الدراسات المعمقة لمظاهر الفساد وأسبابها ودواعي وجودها ومواطنها والظروف الراعية لها خلق هياكل مراقبة خاصة بمظاهر الفساد القضائي خاضعة للمجالس العليا للقضاء المنتخبة صياغة مدونة سلوك للقضاة تشكل قواعد توجيهية تدعم نزاهة العمل القضائي واستقلاله تجريم كل تدخل والتأثير في سير القضايا أو التأثير على القضاة المتعهدين بها وقبول التعليمات في خصوصهاثالثا: توفير الضمانات اللازمة للقضاة:تتحقق الضمانات الأساسية للقضاة بتوفير الحماية القانونية لهم (أ) وبتدعيم إمكانات القضاء (ب)أ‌ الحماية القانونية للقضاة:في انتظار وضع دستور جديد يكرس الضمانات الأساسية للقضاة كي يمارسوا مهامهم بكل استقلالية وحياد ودون هواجس التضييق والاستهداف والمعاقبة، وجب فورا تكريس المبادئ الكونية لاستقلال السلطة القضائية المنصوص عليها بالمواثيق والعهود الدولية سواء صلب قانون أساسي انتقالي للقضاة أو تكريسها واقعا وبصفة فعلية من قبل السلطة التنفيذية ليكون ذلك مؤشرا حاسما على جدية التوجه نحو اصلاح القضاء وتكريس استقلاله من عدمها. ويقتضي القطع مع المؤسسات القضائية البائدة التعجيل بتركيز مجالس عليا للقضاء تتخلى على قاعدة التعيين وتقوم على مبدأ انتخاب أعضائها من قبل القضاة وتوسيع صلاحياتها على نحو يُغَطي كامل المجالات المرتبطة بالمسار المهني للقضاة ويحقق الضمانات القانونية والفعلية اللازمة لهم، ولعل أهم المبادئ الواجب تكريسها بصفة قانونية أو فعلية دون إبطاء هي: مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل والمبادئ المتفرعة عنه وأهمها مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه. مبدأ الترقية الآلية. النهوض بالأوضاع المادية للقضاة نأيًا بهم عن التأثيرات والاحترازات والشبهات. الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري للقضاة وتجنيبهم النقل التعسفية والعقوبات المقنعة وعدم محاسبتهم إلا من أجل ما ينسب إليهم من أفعال تخل بنزاهتهم ومبادئهم. ب تدعيم إمكانات القضاء:بالنظر للرهانات المطروحة على القضاء التونسي اليوم المُطالَب بتصفية إرث الاستبداد والفساد المالي والسياسي للنظام البائد، وجب تمتيع المنظومة القضائية بموارد هامة وضخمة تناسب الوزر الملقى على عاتقها ويكون ذلك بما يلي: تعزيز الرصيد البشري للمحاكم بانتدابات جديدة لقضاة وإطار إداري وكتبة وذلك على مستوى مختلف فروع القضاء مضاعفة الاعتمادات المرصودة للمحاكم وتلبية حاجياتها المتزايدة وتطوير منظومتها المعلوماتية إيجاد الصيغ والآليات الملائمة لتسهيل الحصول على المعلومات المساعدة على كشف الحقائق بشأن جرائم وانتهاكات العهد البائد. وضع الضابطة العدلية تحت سلطة وإمرة القضاء والمحاكم والإسراع في إصلاح المنظومة الأمنية تدعيم التخصص القضائي والتكوين في الميادين المعقدة والمستحدثة كالميدان المالي والصرفي والقمرقي والتجاري والبنكي والمعلوماتي والانتخابي وقضايا الرشوة والفساد والتعذيب.. وانتهاكات الماضي عموما صياغة تصور جديد للمعهد الأعلى للقضاء يكرس معاني الاستقلالية والنزاهة والحياد ومبادئ حقوق الإنسان إعادة الاعتبار لمركز الدراسات القانونية والقضائية وتفعيل دوره في إعداد التصورات للنهوض بأوضاع السلطة القضائية إحداث فروع للمحكمة الإدارية بمختلف الجهات تقريبا للقضاء الإداري من المواطن لتمكينه من مقاضاة الإدارة المتعسفة في حقه دون عناء...وإعادة النظر في اجراءات نشر القضايا وتوزيعها بين الدوائر، كالعمل على تبسيط واختصار آجال التقاضي الإداري.. وإيجاد الحلول لمشكل تنفيذ الأحكام الإدارية وذلك بإحداث مؤسسة قاضي تنفيذ الأحكام لمتابعة تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية من قبل الإدارة إحداث دوائر استئنافية للمحكمة الإدارية لمجابهة ضغط المنازعات الانتخابية المرتقبة إحداث دائرة مختصة بالدراسات بالمحكمة الإدارية لتوفير بنك معلومات لقضاتها العمل على نشر ثقافة استقلال القضاء وآليات تكريسه على نطاق واسعوفي الأخير فإن تعدد متطلبات القضاة التونسيين وكثرتها في هذه المرحلة الانتقالية لا تعكس طموحات قصوى
ومبالغا فيها بقدر ما تشكل حدودا دنيا لتطلعات الثورة لقضاء مستقلجمعية القضاة التونسيين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.