أصدر الحزب الشعبي للحرية والتقدم بيانا أشار فيه إلى انسحاب شبه كامل للحكومة المؤقتة من الحياة السياسية في البلاد، وغياب اتخاذ القرارت التي تفرضها المرحلة، وبحسب بيان الحزب فإنّ هذا الانسحاب يقف وراء عديد من الانفلاتات منها هجوم التيار السلفي ومن معه على مكتسبات المجتمع المدني وفي مقدمتها حرية المرأة وتجسم ذلك في التعديات العديدة على النساء... والهجوم على معقل العلم والمعرفة بإرهاب الجامعيين من طلبة وأساتذة وتعنيف لعميد كلية الآداب بمنوبة، ومحاولات فرض عدم الاختلاط بين الجنسين في المعاهد مع صمت رهيب وغريب من الحكومة المستقيلة وتبريرات واهية من حركة النهضة في تناقض واضح مع ما جاء في برنامجها الانتخابي من «وعود» للدفاع عن المكاسب. إلى جانب انفلاتات واعتصامات ممنهجة على خلفية التصريح بنتائج مشبوهة لمختلف المناظرات التي أشرف عليها ونظمها أزلام بن علي والاعتداءات المتواصلة على الحدود وعلى حرمة الوطن وأراضيه من طرف بعض عناصر غير مسؤولة من ثوار ليبيا في رأس جدير على قواتنا المرابطة هناك من جيش وحرس وأمن وطني وأعوان ديوانة وتهديدهم في حياتهم في غياب مشبوه من حكومة تصريف الأعمال في حين أن الوضع يفرض وقفة حازمة ، وفي هذا الإطار ندّد الحزب بتلك المجموعات والعصابات المسلحة التي تمس بأمن بلادنا وبسلامة التونسيين وطالب الحكومة الليبية والمجلس الانتقالي الليبي بتحمل مسؤولياتهم في التحكم في هذه المجموعات المسلحة وتأمين حدود ليبيا ومحاكمة المعتدين على أرضنا وبإلغاء النتائج التي صُرح بها إلى حين تكوين حكومة شرعية التي من أولى واجباتها أن تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية للمترشحين ، كما ندّد بالهجمة الشرسة على الجامعة والجامعيين وكامل هياكل التعليم في الجمهورية قصد فرض التصور الرجعي السلفي في ميدان التعليم وبالخصوص تهديد مكتسبات المرأة والفتاة التونسية قصد إرجاعهما إلى الماضي وتحجيم دورهما في الحياة والمجتمع. ودعا الحزب في خاتمة بيانه كافة القوى الديمقراطية وفي مقدمتها المرأة التونسية للدفاع المستميت عن حقوقها والتصدي لهذا التوجه السلفي الخطير مطالبا بتخصيص يوم لتدارس الوضع الحرج في الجامعة وفي البلاد وأخذ المواقف المتماشية مع خطورة الوضع واتخاذ كل ما يلزم من قرارات لإيجاد الحلول لكل هذه المشاكل.