نفذ أمس أعوان صناديق الضمان الاجتماعي وقفة احتجاجية بساحة محمد علي قبل أن يتوجهوا الى مقر الوزارة الأولى للمطالبة بحقهم في منحة الضمان الاجتماعي. وقد توافد على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل أعدادا غفيرة من المحتجين الذين نادوا بضرورة الاستجابة لمطلبهم الوحيد والموحد المتمثل أساسا في مراجعة منحة الضمان الاجتماعي التي كانوا يتمتعون بها الى غاية سنة 1990 والتي مثلت موضوع تفاوض منذ فترة بين الطرف النقابي والاداري وسلطة الاشراف واعتبر المتظاهرون أن خصمهم الوحيد هي الوزارة الأولى في شخص السيد حبيب التومي المدير العام لتنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية لعدم موافقته على مطلبهم «المشروع» بعد أن تبنّته كافة الأطراف حيث أكد السيد ميعاد بن عبد اللّه كاتب عام النقابة الجهوية للضمان الاجتماعي بتونس أن الاضراب يتمحور حول مطلب وحيد يتمثل في مراجعة منحة الضمان الاجتماعي في إطار استرداد حق مسلوب باعتبار أنه سنة 1990 كان هذا الحق موجود إذ كانت المؤسسة تتكفل بكل مساهمات الضمان الاجتماعي المحمولة على العون، ثم تمّ التراجع على هذا المبدإ ومنذ ثلاث جولات للمفاوضات الاجتماعية والطرف النقابي يطالب بهذا «الحق» إلا أنه وأمام عدم تكافؤ التفاوض في ظل النظام السابق لم يتسنّ لنا تحقيقه.
وأضاف أنهم أبدوا مسؤولية كبيرة حتى يتحقق هذا المطلب عن طريق الحوار حتى أن أعوان القطاع لم يقوموا بأية تحرّكات أو احتجاجات تهدف الى المطلبية الضيّقة ولم تتعطل طوال هذه الفترة الاستثنائية أي مصلحة من مصالح الضمان الاجتماعي وتمّ تأجيل الاضراب وتمكين الادارة من مدة معقولة لتدارس المطلب كما تم أول أمس عقد جلسة ثانية في محاولة للوصول الى حل جذري وتجنب الاضراب أبدى خلالها الطرف الاداري المتمثل في رؤساء هذه المؤسسات وسلطة الاشراف تفهم واقتناع بمشروعية المطالب وأبدوا استعدادهم بتلبيته حيث تمّ التوصل الى اتفاق مبدئي إلا أن الجميع تفاجأ بتدخل من مصالح الوزارة الأولى يقضي برفض هذا المطلب وأعادتنا للمربع الأول.
وأكد ميعاد بن عبد اللّه أنه لا مجال للتراجع عن مطلبهم وأنه سيعملون على تحقيقه بكل الوسائل النضالية المتاحة في إطار العمل النقابي المنظم والقانوني مشيرا الى أن أعوان الضمان الاجتماعي حرصوا على عدم تنفيذ الاضراب في مواقع العمل الحساسة مثل مصالح الأدوية الخصوصية والحالات الاستعجالية في مصالح الضمان الاجتماعي.
«خبز، وماء والتومي لا»، «يا التومي يا جبان الصناديق لا تُهان» وغيرها من الشعارات التي ردّدها المتظاهرون أمام مقر الوزارة الأولى مطالبين من السيد حبيب التومي التنحي عن مسؤوليته بالوزارة محمّلين إياه المسؤولية الكاملة لعدم الموافقة على مطلبهم وبين الحين والآخر كانت عبارة «ديڤاج» تتخلّل تلك الشعارات فتقترن بالتصفيق والزغاريد ويليها النشيد الوطني. «التومي» يوضح
ولمعرفة موقف السيد حبيب التومي (مدير عام تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية) من هذه الاتهامات الموجهة له وأسباب رفضه الامضاء على محضر الاتفاق أكد أن هذا الملف تمّ طرحه بصفة رسمية في ساعة متأخرة من أمس الأول وأنه مازال بصدد الدرس ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه وأضاف أن الوزارة تقدمت بمقترح أولي يقضي بالتكفل الكلي بالمنحة على مدى ثلاث سنوات والحوار يظل مفتوحا الى حين التوصل الى حل يرضي جميع الأطراف. لكن أعوان صناديق الضمان الاجتماعي رفضوا هذا المقترح وأصروا على ضرورة التمتع بالمنحة في ظرف سنة لا أكثر قسط أول في شهر جانفي والقسط الثاني خلال شهر جوان.