بدأ تداعيات إضراب أطباء صناديق الضمان الاجتماعي المفتوح إلى أجل غير مسمى، يلقي بانعكاسات خطيرة على صحة بعض المواطنين، ولاسيما من أصحاب الفئات المعوزة وكبار السنّ، رغم أن الأطباء أكدوا أنهم حافظوا على الخدمة الدنيا المسداة للمرضى. ففي مصحة الضمان الاجتماعي بحي الخضراء اكتظ عدد المرضى، وبرزت مناوشات واحتجاجات في صفوفهم بسبب غياب الأطباء وتدهور ظروف الرعاية الصحية بهم.
وتشتد معاناة هؤلاء المرضى خصوا وأنّ بعضهم يتكبد عناء السفر من إحدى الجهات، دون أن يتمتع بحقه في العلاج بسبب هذا الإضراب.
وشنّ قرابة 400 طبيب إضرابهم الأول بعد الثورة يوم 04 أكتوبر 2011، بعدما فشلوا في مفاوضاتهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تحقيق مطالبهم المادية "المشروعة".
وتتمثل المطالب النقابية للأطباء المتعلقة بالسلك الطبي والموازي الطبي والممارسين المستشارين بالصناديق الضمان الاجتماعي فيما يلي:
-سحب الفصلين 84 و86 من القانون الأساسي لأعوان صناديق الضمان الاجتماعي والمتعلقين بمنحة الإنتاج على السلك الطبي والموازي الطبي والممارسين المستشارين بالصناديق الضمان الاجتماعي.
-سحب الفصل السادس من محضر اتفاق المفاوضات الاجتماعية لسنة 2002 والمتعلق بالترقية في الصنف 17/40.
وهذين المطلبين يندرجان -حسب قول نقابة أطباء الضمان الاجتماعي- في إطار تسوية وضعية قانونية نص عليها القانون الأساسي الخاص لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي، وليست لها علاقة كما تقول النقابة بالمفاوضات الاجتماعية الأخيرة، والتي أفضت إلى زيادة في الأجور لسنة واحدة (2011)، وهي مطالب قديمة يتمسك بها الطرف النقابي. وقد عقدت نقابة أطباء الضمان الاجتماعي ونقابة الأطباء المستشارين اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2011 ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، لتوضيح أسباب الإضراب المفتوح الذي تشنه منذ أسبوع.
وقال الدكتور صادق بن حميدة عن نقابة الأطباء المستشارين إنّ هذا الإضراب جاء ردا "لاستهتار" وزارة الإشراف (وزارة الشؤون الاجتماعية) بمطالب أطباء صناديق الضمان الاجتماعي. وأضاف "هذا الإضراب فرض علينا لأننا حاولنا مرارا التفاوض بشأن استرجاع حقوقنا لكن وزارة الإشراف تصدت لنا"، مؤكدا أن الأطباء حافظوا على الخدمة الدنيا في المصحات الاجتماعية. وقال إن أطباء صناديق الضمان الاجتماعي واجهوا "مماطلة كبيرة" خلال مفاوضاتهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي وعدتهم -حسب قوله- بتسوية وضعيتهم، لكن دون نتيجة.
وأكد أنّ الأطباء تنازلوا على الكثير من مطالبهم ووافقوا على اختصارها في مطلب واحد وهو "المساواة" بين كل أعوان الصناديق الاجتماعية عند الإحالة على التقاعد وسحب الفصلين 84 و86 من القانون الأساسي لأعوان صناديق الضمان الاجتماعي والمتعلقين بمنحة الإنتاج على السلك الطبي والموازي الطبي والممارسين المستشارين بالصناديق الضمان الاجتماعي.
ونفى صادق بن حميدة ما اعتبرها محاولة لتشويه صورة الأطباء لدى المواطنين، بالقول إنهم رفضوا زيادة بقيمة 700 دينار في الشهر الواحد، نافيا بشدة صحة هذه المعلومة.
وأشار إلى أنّ أطباء صناديق الضمان الاجتماعي خلال مفاوضاتهم الأخيرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وافقوا على أن سحب منحة الإنتاج على مراحل: عام 2011 (لاشيء)، عام 2012 (50 بالمائة من الزيادة)، عام 2013 (100 بالمائة من الزيادة).
ويقول الدكتور صادق بن حميدة إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تعهدت خلال محضر جلسة 9 أوت الماضي بالتوقيع على منحة الإنتاج، مشيرا إلى أنها تراجعت عن ذلك فيما بعد. وأكد أن الوزارة تراجعت في جلسة 23 سبتمبر الماضي بتطبيق ما وعدت به، بدعوى أن هناك طرفا ثالثا رفضت الوزارة الكشف عنه رفض تطبيق مطالب النقابة إلى غاية صعود حكومة جديدة. وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا استنكرت فيه إضراب الأطباء واعتبرته غير قانوني بدعوى أنه لم يتم الإعلام به مسبقا ومخالفا لقانون الشغل الذي ينص على ضرورة الإعلام بالإضراب قبل 10 أيام من تاريخ تنفيذه. لكن صادق بن حميدة أكد أن نقابة صناديق الضمان الاجتماعي أعلمت يوم 30 سبتمبر الماضي بالدخول في إضراب مفتوح ما لم يتم تحقيق مطالبها، مشيرا إلى مطلب الإضراب متحصل على مصادقة النقابة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل. وردا على توضيح وزارة الشؤون الاجتماعية بأن أطباء صناديق الضمان الاجتماعي يتمتعون بنفس أجور نظرائهم بالصحة العمومية مع امتياز خاص بهم يتمثل في منحة الشهر الثالث عشر يخول لهم أجورا تفوق زملائهم بالصحة العمومية، نفى صادق بن حميدة أن يكون أطباء صناديق الضمان الاجتماعي يتمتعون بامتيازات الصحة العمومية، مشيرا إلى الوزارة تحاول مغالطة الرأي العام لتشويه صورتهم.
