طالب السيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية «بهدنة» مدتها ستة أشهر تتوقف خلالها الاعتصامات والاضرابات حتى يتسنى له حل المشاكل العالقة والنهوض بالبلاد. هذا التصريح تجاوب معه التونسيون ولكن يبقى التساؤل حول كيفية تنفيذ هذه «الهدنة» حيث اعتبر أغلب الملاحظين ان الأمر بين أيدي الشغالين ومن وراءهم النقابيين الذين اعتبر البعض ممن اتصلنا بهم انها خطوة هامة لانقاذ البلاد من مخلفات الاضرابات والاعتصامات التي تواصلت منذ 14 جانفي والتي أضرت بتونس على جميع المستويات وخاصة منها الاقتصادية وأبدوا استعدادهم التام لتلبية دعوة رئيس الجمهورية آملين أن يحقق لهم مطالبهم التي اضطرتهم الى الاعتصامات والاضرابات التي اضرت بالبلاد حيث أكد السيد عبد الحميد جراي الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي أن المدة التي حددها السيد المرزوقي منطقية وهامة للقيام بالاصلاحات اللازمة والوصول بتونس الى بر الأمان خاصة أمام ما شهدته من تدهور اقتصادي موضحا أنه وفي تواصل الاعتصامات لا مجال للاصلاح. وطالب عبد الحميد جراي بضرورة تشريك الأمنيين في هذا المشروع الاصلاحي مع توفير الحماية القانونية والشرعية لتدخلهم وحماية البلاد من المندسين الذين يعملون على بث الفوضى والتحريض والبلبلة داخلها وقد أيده في الرأي السيد وليد بوزغاية كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالحوض المنجمي مؤكدا رفضه القطعي لكل الاضرابات والاعتصامات التي من شأنها المساس بأمن وسلامة الشعب التونسي حتى لا تكون المطالبة بحق تأكيد للباطل» وقال ان المصلحة العليا للبلاد تفرض علينا تلبية دعوة رئيس الجمهورية الذي بدا كلامه عفويا وتلقائيا وبالتالي فإنه لابد من انجاح هذه المبادرة شريطة ان يأخذ أهالي الحوض المنجمي حقوقهم كاملة. من جانبه أوضح السيد سامي الطاهري الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي أن الهدنة لابد أن تطلب من الاعراف قبل العمال لأن وضعية تونس تقتضي التضحية من الجميع حتى لا يتكبد الشغالون وحدهم كلفة ذلك. وقال ان الاضرابات تقام بسبب عدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة وبالتالي على رئيس الجمهورية أن يدعو الاعراف والدولة الى احترام الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الاجتماعية وأن لا تستغل الهدنة ان وقعت على مزيد نهب الشغالين وأن يتقاسم الجميع أعباء انقاذ البلاد كل حسب مداخيله أي توفير العدالة الجبائية والكف عن ضخ مئات المليارات في شكل تحفيز رؤوس الأموال دون نتائج ايجابية لأن الهدنة مسؤولية وطنية لابد ان يحترمها الجميع دون استثناء. أما السيد الحداد الدريدي الكاتب العام لنقابة وزارة الدفاع الوطني فقد أبدى موافقته لتطبيق «الهدنة» مع ضرورة حل المشاكل المطروحة في القطاع في أجل لا يتعدى المدة المحددة وقد سانده الرأي السيد حسن الكنزاري الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس مشيرا الى أن رئيس الجمهورية مر بكل الصعوبات التي يعيشها المجتمع التونسي ودعوته الى فك الاعتصامات ستجد كل السند والدعم لانقاذ البلاد والخروج من هذا المأزق الذي يتطلب تضافر كل الجهود للدعم بعيدا عن كل الاختلافات لأن الرئيس وحده لن يقدر على تجاوز ما تمر به تونس وهو في حاجة الى مساعدة كل شرائح المجتمع.