دعت 62 منظمة حقوقية في الدول العربية مجلس الأمن في بيان لها أمس الى تمرير قرار يضم احالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الجرائم ضد الانسانية التي من المحتمل ان تكون قد ارتكبت في البلاد، والتي يشير اليها تقرير لجنة التحقيق بشأن سوريا المقُدم أمام مجلس حقوق الانسان يوم 2 ديسمبر، والذي وثق انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الانسان والحريات الأساسية من قبل الحكومة السورية والزام سوريا بالتعاون بشكل فوري مع جامعة الدول العربية، وكذلك مع المنظمات الانسانية ذات الصلة، بما في ذلك السماح لها بالوصول غير المشروط الى الأراضي السورية وكذلك الزام الدول بتعليق جميع المبيعات والمساعدات العسكرية لسوريا. وحثت المنظمات الموقعة على البيان على اتخاذ كافة الاجراءات من قبل جميع هيئات الأممالمتحدة ذات الصلة لضمان حماية اللاجئين السوريين المقيمين خارج سوريا وتوفير احتياجاتهم الانسانية. وقالت المنظمات الموقعة «نحن، منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم والموقعين أدناه، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الى ضرورة عقد جلسة طارئة لتبني قرار يضمن توفير الحماية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في سوريا وضمان المساءلة عن الجرائم التي من المحتمل ارتكابها من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك الجرائم ضد الانسانية»، فعلى الرغم من أن المنظمات الموقعة تدرك أن مجلس الأمن يناقش حاليا مسودة قرار يدين سوريا، الا أن نص المسودة بشكلها الحالي لا يتناسب بشكل كاف مع خطورة الوضع ويعجز عن دعم المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة السورية. بالاضافة الى ادانة جميع الهجمات ضد المدنيين، التي من ضمنها في سياق الاحتجاجات السلمية، والدعوة الى وضع حد لها فورًا والزام السلطات السورية بقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان التابعين للأمم المتحدة، والزامها بمساعي جامعة الدول العربية التي تهدف الى وقف جميع أعمال العنف، والافراج عن جميع السجناء السياسيين، وسحب قوات الجيش من المناطق السكنية، وتمكين مراقبين مستقلين من الوصول الى المناطق المتضررة وكذلك وسائل الاعلام الدولية. وتابعت منذ بداية الاحتجاجات في سوريا، قُتل ما يقارب 5000 شخص بالاضافة الى آلاف المعتقلين تعسفيًا والمختفين قسريًا، واستخدام التعذيب بشكلٍ متفشٍ وواسع النطاق، ويأتى هذا في الوقت الذي مازالت فيه مدن مثل حمص ودرعا وحماة وادلب ودير الزور تحت الحصار العسكري الشامل ففي أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تمرير قرار قوي لدعم الجهود من أجل ضمان مساءلة دولية للحكومة السورية عن الجرائم ضد الانسانية المحتملة، وذلك بسبب استخدام حق النقض من قِبل روسيا والصين والامتناع عن التصويت من قِبل جنوب أفريقيا والهند والبرازيل ولبنان، ومنذ ذلك الوقت قُتل أكثر من 2500 مدني بالاضافة الى آلاف المعتقلين تعسفيا والمختفين قسرا. وأضاف البيان: شهدت هذه الفترة أيضًا فشل خريطة الطريق التي قدمتها جامعة الدول العربية من أجل وقف اراقة الدماء والتي واجهتها مفاوضات طويلة انتهت بعقبات عديدة فرضتها الحكومة السورية من أجل عرقلة بعثة المراقبين، بالاضافة الى عقد ثلاث جلسات استثنائية في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان وتأسيس لجنتين مستقلتين من الأممالمتحدة للتحقيق واللتين رفضت الحكومة السورية دخولهما الى الأراضي السورية واللتين أفادتا في تقاريرهما باحتمال ارتكاب الحكومة السورية جرائم ضد الانسانية.
