قالت تقارير إعلامية على الحدود التركية السورية أمس ان عدد السوريين الذين فروا من مدينة جسر الشغور السورية الى تركيا قد ارتفع، فيما هددت روسيا باستعمال "الفيتو" في أي قرار يمكت أن يدين سوريا، في الأثناء دعت مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية النظام السوري إلى وقف الهجمات على المدنيين. وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو أمس، إن اكثر من 2400 شخص عبروا حدود تركيا فرارا من العنف في شمال سوريا. وقال للصحفيين اثناء قمة في ابوظبي تهدف لدعم الثوار الليبيين "لدينا مخاوف جادة بشأن الوضع في سوريا... اكثر من 2400 شخص جاءوا الآن الى تركيا كلاجئين". وقال داود اوغلو ان الوقت حان لسوريا كي تتصرف "بحسم اكبر" بشأن الاصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس السوري بشار الاسد الى جانب القمع الدموي للاحتجاجات الذي تنفذه قواته في انحاء البلاد. وفي المقابل عرض التلفزيون السوري مساء أمس الأول مكالمة بين أفراد تنظيمات "ارهابية" تبين ما يخططون له فقال حسين وهو من جسر الشغور خلال اتصاله هاتفياً بشخص يدعى جهاد يسأله عن موعد قدومه إليه فرد جهاد قائلا.. نريد أن نحفر لشباب الأمن العسكري الذين قتلناهم مقبرة جماعية ندفنهم فيها جميعا مثل المقبرة التي كانت في درعا. وكشف هذا الاتصال الهاتفي أن هذه التنظيمات المسلحة ليست مدربة على استعمال الأسلحة وارتكاب المجازر والتمثيل بجثث الشهداء وسرقة لباسهم العسكري وكل ما يحملونه فحسب بل مدربة أيضاً على المشاركة في عمليات التضليل والتزييف الإعلامي ضد سوريا بمشاركة الفضائيات التي أثبتت هذه الواقعة أنها شريكة في الجرائم والمجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين وقوى الشرطة والأمن والجيش. فيتو روسي دوليا قالت روسيا أمس، انها تعارض أي قرار من مجلس الامن الدولي ضد سوريا لتصعد تهديدها باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مسودة قرار يدعمها الغرب لادانة قمع السلطات السورية للاحتجاجات. وقال ألكسندر لوكاشفيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية في افادة للصحفيين بموسكو "روسيا تعارض أي قرار من مجلس الامن الدولي ضد سوريا". وأضاف "لا نرى أن قضية سوريا يجب أن تكون محل بحث في مجلس الامن ناهيك عن تبني قرار من أي نوع بشأنها.. الوضع في هذا البلد من وجهة نظرنا لا يمثل تهديدا للسلام والامن الدوليين." وتقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بمشروع قرار يدين سوريا في مجلس الامن الدولي بينما تسعى الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الى زيادة الضغط على دمشق لوقف قمعها العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن بلاده لن تسمح بطرح مشروع ضد سوريا في مجلس الأمن الدولي. وطالب لافروف فى تلك التصريحات بضرورة تسوية المشاكل في سوريا وباقي دول منطقة الشرق الأوسط بالطرق السلمية دون إيجاد ظروف لتأجيج النزاعات، وأنه على الدبلوماسية أن تحل المشاكل المستعصية بالطرق السلمية، وليس بإيجاد ظروف تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى نزاعات لاحقة، مضيفا أنه يجب التمسك بمثل هذا المدخل بالنسبة لجميع دول المنطقة، دون اللجوء إلى مجلس الأمن للنظر في الحالات من هذا النوع. أمريكا تدعم القرار في المقابل أعلنت واشنطن أمس، دعمها لمشروع قرار أوروبي في الأممالمتحدة يدين استخدام سوريا العنف ضد المتظاهرين، فيما أكدت لندن أن مشروع القرار سيطرح على التصويت في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس، عقب أول جولة مشاورات لمجلس الأمن بخصوص نص المشروع إن بلادها تدعمه بقوة، لافتة إلى أن واشنطن أدانت بشكل مستمر ومتكرر الإجراءات المروعة التي اتخذها النظام السوري، باستخدام العنف بأسلوب مفرط ضد شعبه والمتظاهرين السلميين. وأضافت السفيرة الأمريكية أن بلادها فرضت سلسلة من العقوبات الصارمة، بما في ذلك عقوبات ضد الرئيس بشار الأسد والمقربين منه، مشددة على ضرورة إجراء إصلاحات في سوريا بشكل سلمي. بدورها أعلنت الخارجية الأمريكية الليلة قبل الماضية دعمها لمشروع القرار، وأشار المتحدث باسمها مارك تونر إلى أن بلاده تحاول إقناع أعضاء آخرين في المجلس بهذا الدعم، معتبرا أن قرارا أمميا جديدا سيزيد الضغط على نظام الأسد، ومن شأنه تحسين محاولة المجتمع الدولي وضع حد "للقمع العنيف" للشعب السوري. من جهته أعلن السفير البريطاني مارك ليال غرانت أن مشروع القرار الأوروبي سيطرح على التصويت في الأيام المقبلة. وقال السفير للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لمشروع القرار إن على العالم ألا يبقى صامتا أمام ما يجري من أحداث "فضائحية"، وأعرب عن أمله بأن يصوت كل أعضاء المجلس لصالح النص. في سياق متصل شدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في كلمة أمام البرلمان البريطاني إلى أنه في حال صوتت أي دولة ضد القرار أو حاولت الاعتراض عليه فإن الأمر متروك "لضميرها". يأتي ذلك فيما دعت مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان سوريا أمس لوقف "اعتدائها على شعبها"، مؤكدة مقتل اكثر من 1100 واحتجاز عشرة آلاف منذ مارس الماضي.
