وأفاد بلاغ الوزارة أنه سيتم توريد 2000 طن من هذه المادة وذلك دفعة واحدة والعمل على توزيعه طبقا لحاجيات الجهات، خاصة بعد التغير المناخي الحاصل على كافة جهات البلاد وخاصة المناطق الشمالية المرتفعة التي تدنت فيها درجات الحرارة بشكل ملموس بلغت حدّ 3 و4 درجات على امتداد الأيام الأخيرة، وعرفت نزول الثلوج في جهات اخرى. ولئن عزت الجهات الرسمية ضرورة توريد الغاز لهذه الأسباب، فإن أطرافا اخرى جعلت أسبابه تعود الى الاضطرابات المسجلة في توزيع هذه المادة خاصة بعد أن عرفت مركزيات انتاج الغاز بكل من قابس وصفاقس وحتى العاصمة اضراب عمال هذه المؤسسات لأيام متتالية مما حال دون توفر هذه المادة رغم تواصل انتاجها في جهات اخرى. غياب قوارير الغاز في عديد الجهات وتشير مصادر وزارة التجارة أن عديد الجهات على غرار قفصةوقابس وصفاقس والكاف وبعض الجهات الاخرى قد شهدت منذ أيام نقصا حادا في مادة الغاز حيث انقطعت هذه المادة سواء داخل نقاط البيع التجارية أو لدى المخازن الخاصة بتوزيع هذه المادة، ويعود ذلك الى صعوبة توزيعها أو وصولها الى هذه الجهات نتيجة إما الاضطرابات الحاصلة في توزيعها أو الاضرابات الحاصلة داخل مؤسسات توفيرها. وتشير مصادر وزارة التجارة الى ان هذه الصعوبات قد انعكست سلبا على حياة نسبة هامة من سكان هذه الجهات، مما اضطر السكان الى الاعتماد على وسائل بدائية أو بترولية إما لاعتمادها في الطهي أو التدفئة. وقد شهدت محطات توزيع البنزين اقبالا كبيرا على مادة البترول الأزرق ممّا جعل هذه المادة تنضب أيضا في جهات عديدة نتيجة الاقبال المتزايد عليها في ظل الغياب المتواصل لقوارير الغاز. ولئن اتخذت التدابير لتوفير مادة الغاز وذلك بتوريدها، فإن هذا الاجراء الذي تم اعتماده لتغطية حاجيات السوق والمواطنين يبقى من الحلول الترقيعية التي لا يمكنها أن تحل مشاكل استهلاكية ضرورية إلا وقتيا، خاصة وأن الكميات المعلن عن توريدها لا يمكنها أن تغطي الحاجيات إلا لبعض الوقت شأنها شأن مادة الحليب التي سجل بشأنها نقص كبير في السوق لايزال متواصلا لحدّ أيامنا هذه. ولعلّ الحل بشأن هذه المواد الاستهلاكية الأساسية يبقى مرتبطا بعودة انتاجها بعيدا عن الاضرابات والاضطرابات المسجلة في القطاعات الخاصة بها باعتبارها مواد حيوية لا يمكن بأية حال من الأحوال «اللعب» باسترسال انتاجها أو الاخلال بانتاجها لأنها مرتبطة بحياة المواطن وحاجته اليومية مثلها مثل الخبز اليومي. كما أن مادتي الغاز أو الحليب تعتبران من أبرز المواد المرتبطة بالدورة الاقتصادية للبلاد، حيث لا يقل استهلاكها عن 800 ألف قارورة غاز في اليوم وما يناهز عن مليون و500 ألف لتر من الحليب، وهذا يعكس قيمة انتاجها وكذلك اتساع عدد اليد العاملة المنتجة لها والتي تشتغل في هذين القطاعين.
