ثلاثة ملفّات ثقيلة وضاغطة لا تحتمل التأجيل ستحاول الحكومة الجديدة فتحها في أوّل مجلس وزراء تعقده ظهر اليوم بمقر قصر الحكومة بالقصبة بعد أن ودّع الوزراء الجدد زملاءهم في الحكومة المستقيلة التي أصبحت في حكم القديمة. تؤكد هذه الملفات وأكثرها تعقيدا الوضع الاقتصادي الذي وصفه بعض خبراء الاقتصاد «بالمخيف» والمنذر بالخطر وموجة متدفّقة من الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات ومطلبية مشطّة لا تكاد تنتهي ولا يعرف أسباب بعضها ووضع أمني هشّ تسبب في رحيل عدد كبير من المستثمرين والسياح وخلّف حالة من التوجّس في نفوس التونسيين. وينتظر أن تستهلّ حكومة السيد حمادي الجبالي مجلسها الوزاري بدرس التعديلات المزمع إدخالها على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 التي أعدّتها حكومة الباجي قايد السبسي قبل استقالتها ورسم الخطوط الكبرى لعملها في كلّ القطاعات خلال الأشهر القادمة. ضغوط الملف الاجتماعي أعقد الملفات التي ستواجهها حكومة الجبالي ستكون حتما الوضع الاجتماعي المتحرّك الذي تميّزه الاهتزازات وعدم الاستقرار وغياب الثقة في السلطة السياسية التي وعدتهم بالكثير ولم يروا منها إلاّ القليل. فنسبة الفقر في تونس أدركت في المدة الأخيرة نسبة فاقت 25٪ وفقاً للمقاييس العالمية التي تحدد عتبة الفقر بدولارين للفرد الواحد يومياً، وتتعاظم هذه النسبة في جنوب البلاد وغربها حيث أصبحت الاحتجاجات والاعتصامات الخبز اليومي والمشهد المألوف الذي يفيق عليه السكان مع أوّل طلعة شمس للمطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية المفقودة في تلك المناطق. وقدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المستقيلة عدد العاطلين بحوالي 800 ألف عاطل عن العمل 67% منهم أعمارهم لا تزيد على ثلاثين عاماً فيما يقدر العدد الجملي لحملة الشهائد الجامعية العاطلين عن العمل ب170 ألف عاطل عن العمل يضاف إليهم العاطلون الجدد عن العمل بعد إغلاق المصانع الأجنبية التي يعملون فيها بسبب تواتر الإضرابات. ولا يبدو الوضع الاجتماعي باعثا على التفاؤل كثيرا بعد تعرية ما فيه من رواسب قديمة، فالفقر والبطالة وعلاقات الإنتاج شكلت أبرز مطالب المحتجين والمعتصمين وقد يتواصل في حال عجز الحكومة الجديدة عن الوفاء بما وعدت به الحكومة السابقة لذلك فهي مطالبة بامتصاص جزء هام من البطالة والحد من الفوارق بين الجهات. ولذلك فإنّ الحكومة الجديدة مطالبة بأن تقنع الجميع وأساسا الأطراف النقابية بدور الدولة الحيادي والاتفاق على أسلوب لتحقيق المطالب الاجتماعية وأن تعبر عن توجّه حاسم نحو الحياد في الصراع الاجتماعي وتوخّي المصارحة والمكاشفة بحقيقة الوضع المالي للدولة والتعاطي مع المعلومة الاقتصادية والاجتماعية بكل شفافية في إطار عقد اجتماعي. البحث عن موارد جديدة وستكون حكومة الجبالي مطالبة بتجاوز الوضع الاقتصادي ومتابعة مدى التزام المجموعة الدولية بدعم تونس وتقديم التمويلات الضرورية اللازمة في هذه المرحلة الانتقالية ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر والبطالة الخانقة الأمر الذي قد يؤدي إلى استفحال الغضب الاجتماعي وتفاقم الهجرة. وكانت حكومة السبسي عرضت على مجموعة الثماني في وقت سابق مخططا اقتصاديا يشير إلى تمويل متأكّد لإنقاذ الاقتصاد الوطني بقيمة 25 مليار دولارا على مدى 5 سنوات أي بمعدل 5 مليارات دولار سنوياً وفقا لبعض الخبراء الاقتصاديين وهو ما يعادل نصف ما تحتاجه البلاد من التمويل الخارجي. لكن لا يعرف تحديدا ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستواصل ما بدأته الحكومة السابقة من خطوات في هذا الاتجاه ومراكمة الديون الخارجية التي قد تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة وتزيد في حجم المديونية. يبقى أن على الحكومة الجديدة أن تقرّ برنامجا إصلاحيا على المدى القصير لدفع النشاط الاقتصادي ومساعدة المؤسسات المتضررة من الإضرابات والاعتصامات وعمليات النهب والتخريب والحرق على تجاوز أوضاعها المتعثّرة وحقنها بموارد مالية تعيدها إلى دورة الإنتاج العادية إضافة إلى التعجيل بإدخال الإصلاحات الهيكيلية الضرورية. ويقول بعض خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستواجه صعوبة خلال الأشهر الأولى لإعادة التوازن إلى الميزانية العامة التي أنهكتها الزيادات المتتالية في الأجور بزيادة جملية فاقت السبعة ملايين دينار وتنامي النفقات وارتفاع العجز الجاري للمدفوعات الخارجية وتقلّص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب غياب الأمن والمخاطر التي تهدّد المستثمرين إلى جانب ارتفاع الحجم الجملي لنفقات الدعم بحوالي 1360 مليونا أغلبها موجّه إلى المواد الغذائية والطاقة والمحروقات. وأمام هذه التوقعات السلبية قد تضطرّ الحكومة للتعويل على المصادر الجبائية من خلال البحث عن موارد جبائية جديدة لكن دون المساس بمستوى الأسعار التي ارتفع مؤشرها في الأشهر الماضية بنسبة قاربت 4.5 بالمائة مما تسبب في ارتفاع نسبة التضخّم المالي، واللجوء إلى مثل هذه الحلول يستوجب التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر الطرف الفاعل في كل ما تعتزم الحكومة الإقدام عليه من إجراءات لتنمية موارد الدولة. الملف الأمني يبقى الملف الأمني هو الآخر ضمن الملفات الكبرى التي ستحظى بالدرس في الأشهر الأولى لعمل الحكومة، فالانفلات الأمني تسبب في زيادة التوتر والتوجّس لدى المستثمرين التونسيين والأجانب وبغياب الاستقرار الأمني ألغيت الكثير من نوايا الاستثمار في تونس وأغلقت مصانع ووحدات إنتاج أجنبية ضمن ما يطلق عليه مؤسسات قانون 1972 المصدّرة كليا أو جزئيا لمنتوجاتها إلى الخارج ومغادرة أصحابها إلى وجهات أخرى بحثا عن مناطق أكثر استقرارا رغم تواضع كلفة اليد العاملة التونسية. ويستوجب معالجة الملف الأمني مراجعة المنظومة الأمنية بأكملها وتوخّي إصلاح حذر يجعل من الأمن عامل ربط بين الاستقرار الاجتماعي والمحافظة على تماسك النسيج الاقتصادي من خلال حماية مناطق الإنتاج والمؤسسات الاقتصادية دون أن يتسبب ذلك في خلق بؤر توتر جديدة تعيد القطاع الأمني إلى مربع الاتهام وهو ما يفترض جدلا أن يكون الإصلاح مرتكزا على توجيه الجهود الأمنية نحو ضمان الاستقرار وعدم المساس بالممتلكات والمكاسب وفرض تطبيق القانون، وقد لا يمرّ هذا الإصلاح إلاّ بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بكل مؤسساتها ومصالحها وتحقيق المصالحة الفعلية بينها وبين المواطن.
