قال الخبير معز العبيدي إن الحكومة الجديدة "مطالبة اليوم بإيجاد التوازن بين الحوكمة السياسية الرشيدة والحوكمة الاقتصادية من أجل طمأنة الشركاء التجاريين والمانحين الماليين وبالتالي تغيير منحى المدخرات من العملة الصعبة". دعا خبير اقتصادي ومالي تونسي الحكومة القادمة التي سيعلن عن تركيبتها خلال أيام إلى إجراء إصلاحات هيكلية على الاقتصاد الذي يمرّ بمرحلة حرجة تدنت فيها نسبة النمو إلى 1 في المائة بعد أن كانت تقدر ب 5 في المائة قبل ثورة 14 يناير/ جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي. وقال الخبير معز العبيدي إن الحكومة الجديدة "مطالبة اليوم بإيجاد التوازن بين الحوكمة السياسية الرشيدة والحوكمة الاقتصادية من أجل طمأنة الشركاء التجاريين والمانحين الماليين وبالتالي تغيير منحى المدخرات من العملة الصعبة". يذكر ان مهام المجلس التاسيسي تتراوح بين مهام تأسيسية وأخرى تشريعية وثالثة تسييرية للفترة الانتقالية الثانية التي تقبل عليها البلاد. وسيكون المجلس صاحب سلطة القرار في البلاد انطلاقا من المشروعية التي اكتسبها من صناديق الاقتراع وكشف الأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري غازي الغرايري في وقت سابق أن مهام المجلس التأسيسي ستكون واسعة إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديدن ما يعني ان المهمة الاقتصادية ستكون على طاولة المفاوضات. وتقدر خسائر تونس الاقتصادية خلال الأشهر العشر التي تلت الثورة بأكثر من 7 مليارات دينار، حوالي 5 مليارات دولار، أي ما يمثل حوالي 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وتوقفت أكثر من 300 مؤسسة اقتصادية عن الإنتاج نتيجة تواصل الإضرابات والإعتصامات التي تشهدها البلاد، ما عمّق الأزمة الاجتماعية حيث ارتفع عدد العاطلين ليبلغ 700 ألف عاطل وهو رقم مرشح ليبلغ مليون عاطل . ولمواجهة الأزمة الاجتماعية التي تفاقمت خاصة في الجهات الداخلية حيث تبلغ نسبة البطالة أكثر من 45 بالمائة، ونسبة الفقر 25 بالمائة شدّد الخبير العبيدي على ضرورة أن تعتمد الحكومة القادمة على منوال تنموي جديد يستجيب لتطلعات التونسيين إلى التنمية العادلة ويضع حدا للفوارق الاجتماعية بين الفئات والجهات ملاحظا "إن التونسيين لن يقبلوا مستقبلا بنموذج تنموي لا تتساوى فيه حظوظ توزيع عائدات الخيرات". وأضاف العبيدي أن الانعكاسات المحتملة للازمة الأوروبية على الاقتصاد التونسي ستشمل بالخصوص الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي، غير أنه رأى أن الاقتصاد التونسي يمكن له أن يستفيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي قد يؤدي إلى تراجع أسعار البترول عالميا جراء انكماش الطلب العالمي وهو ما قد يقلّص من كلفة قطاع الطاقة على ميزانية الدولة. وحول خطورة الوضع الاقتصادي حاليا اعتبر العبيدي أن "الوضعية الراهنة لا تبعث على القلق، وتونس لا تزال تتمتع بسمعة طيبة رغم مراجعة ترقيمها السيادي من طرف وكالات التصنيف الدولية مضيفا ان ترتيب تونس في أسفل سلم الترقيم لصنف "بلد مستثمر " لم يثر لدى شركائها رغبة في ترشيد استفادتها من القروض بل على العكس فقد تحصلت على وعود عديدة بشان قروض ثنائية ومتعددة الأطراف شرط حسن التفاوض بشأنها. وتقدر حاجيات تونس من التمويل بين 5 و10 مليارات دولار، وقد أعرب شركاء تونس الاقتصاديين، وفي مقدمتهم الإتحاد الأوروبي عن استعداده لمساعدة تونس اقتصاديا من أجل إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي. وأشار العبيدي أنه يستوجب على تونس على المدى القصير توخي الحذر للتمويل الخارجي بفعل سياسات التقشف والضغوط المسلطة على أسواق نسب الفائدة، فى حين يتعيّن على المدى المتوسط والطويل على تونس إعادة النظر جديا في هيكلة مبادلاتها التجارية لتوسيع حلقة الشركاء الاقتصاديين باتجاه البلدان الآسيوية وأمريكا اللاتينية التي ما انفكت تحقق نسب نمو هامة وأرفع من نسب النمو المسجلة في منطقة اليورو. وعلى المستوى المالي، وإزاء ضعف الاستثمارات الخارجية المتأتية من أوروبا وارتفاع الضغوط على الأسواق المالية الدولية ومراجعة التصنيف السيادي لتونس، فقد أكد العبيدي أن الحكومة الجديدة ستجد نفسها أمام استحقاقين اثنين، اولهما ضرورة إعطاء إشارات إيجابية على الحوكمة الرشيدة والاستقرار السياسي للتقليص من تخوّف المستثمرين التونسيين والأجانب. امّا الاستحقاق الثاني فيتمثل في إطلاق إصلاحات هيكلية منذ العام الأول لإعطاء دفع إيجابي للمستثمرين والمانحين. وتأتي دعوة الخبير معز العبيدي إلى إجراء إصلاحات هيكلية على الاقتصاد واعتماد نموذج تنموي جديد في وقت تمر فيه القطاعات الاقتصادية الحيوية في تونس ب "فترة حرجة ودقيقة". فقد تراجعت صادرات قطاع النسيج والملابس في شهر اكتوبر 2011 بنسبة 3.29 بالمائة مقابل تزايد الواردات بنسبة 5.97 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 210 ما نتج عنه انخفاض في قيمة الصادرات بنسبة 3.45 بالمائة إذ بلغت 441 مليون دينار بينما شهدت قيمة الواردات تطورا بنسبة 5.97 بالمائة لتصل إلى 359 مليون دينار. وشهدت السياحة التونسية خلال ال10 أشهر الأولى من السنة الحالية انخفاضا حادا في عدد السياح حيث بلغت نسبته 33.3 بالمائة، ولم يتوافد على تونس سوى 4 ملايين سائح مقابل 6 ملايين سائح خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعني ركود هذا القطاع المهم في الاقتصاد والتونسي، وتفشي البطالة في صفوف العاملين فيه. أما إنتاج الفسفاط فقد تراجع بنسبة 70 في المائة وتجاوزت الخسائر 500 مليون دينار أي جوالي 400 مليون دولار، وتسبب هذا التراجع خسائر في ميزانية الدولة واحتجاجات عمالية في في الحوضي المنجمي في مدينة قفصة. 2011-11-20
