يوم 14 جانفي 2011 احتشد الاف المتظاهرين أمام وزارة الداخلية يطالبون برحيل بن علي... ويوم أمس (11 جانفي 2012) خرجوا ليساندو «علي» (العريض) في قراره اقالة المدير العام لوحدات التدخل. هذا القرار الذي أثار موجة من الاحتجاج أمس الأول في صفوف أعوان التدخل قبل ان يهددوا بشن اضراب عام لقي مساندة كبيرة من آلاف المواطنين الذين احتشدوا أمس أمام مقر وزارة الداخلية مطالبين بمحاكمة العقيد منصف العجيمي وتطهير وزارة الداخلية من رموز الفساد ومحاسبة قتلة الشهداء مؤكدين انه لا أحد فوق القانون ولا صوت يعلو على صوت الحق وعلى كل من تسبب في سفك دماء الشهداء ان يحاسب مهما علا شأنه رافعين شعارات مساندة لقرار وزير الداخلية في اقالة العجيمي وتطهير المنظومة الأمنية على غرار: «يا وزير سير سير نحن معك في التطهير»، «الشعب يريد وزير الداخلية» و«جيش وشعب وبوليسية صف واحد في القضية «وغيرها من الشعارات التي أبدت تضامنا بين الشعب والأمن على غرار «أمن يخدم الشعب = شعب يحمي الأمن». وقد أكد المتظاهرون أن الحكومة لها شرعيتها ولوزرائها الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات التي يرونها صالحة ومناسبة وهو ما عبرت عنه السيدة حليمة معالج (الرابطة الوطنية لحماية الثورة) مؤكدة أن الحكومة من حقها اتخاذ قراراتها باستقلالية وبمعزل عن الحسابات الضيقة لبعض الأطراف التي ليس من صالحها اتخاذ مثل هذه القرارات لطمس الحقائق ومواصلة سياسة التضليل مضيفة ان الشعب اليوم أمام حكومة شرعية منتخبة أفرزتها صناديق الاقتراع ومن واجبها ممارسة سلطاتها وفقا للقوانين ولا يحق لنا محاسبتها الا اذا حادت عن طريقها وتأييدنا لها هو تأييد لاختياراتنا. ووصفت السيدة حليمة قرارات الحكومة ب«الجريئة» التي تعمل على اجتثاث المفسدين الذين باتوا أمام المحك وأوضحت أن القضاء هو الفيصل بين الجميع ولا داعي لمثل هذه التخوفات من المساءلة والمحاكمة التي ستشمل الا من ثبتت ادانته قائلة: «نحن أمام أرواح شهداء ولا يوجد أزكى من دمائهم وفداؤهم لن يكون بالسكوت عن المفسدين والمتسببين في قتلهم». الموقف ذاته أكده علي (والد شهيد) قائلا ان منصف العجيمي هو من أعطى الأوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين في تالة والقصرين ولابد من محاكمته بعد ان تمت اقالته وأشار الى أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي مساندة لقرار وزير الداخلية الذي برهن على نيته في تطهير المنظومة الأمنية مضيفا ان احتجاج أعوان التدخل غير مبرر باعتبار أن القانون فوق الجميع ودماء الشهداء لن تذهب هدرا وما على العجيمي سوى اثبات براءته أمام القضاء. من جانبه أفاد سمير الفرياني (ضابط شرطة) أن قرار وزير الداخلية قرار صائب وبادرة طيبة في تطهير الوزارة من أزلام النظام السابق ومن المفسدين وحمل المسؤولية لحكومة الباجي قائد السبسي التي لم تتخذ مثل هذه الاجراءات التطهيرية منذ البداية. المحتجون رفعوا أيضا شعارات تندد بالاعلام في تونس وأكدوا أن الخطوة القادمة ستكون بالعمل على تطهيره من الوجوه المأجورة والمناشدة في بعض الوسائل الاعلامية وخاصة منها الحكومية وقد تم الاعتداء على الصحفي سفيان بن حميدة.
