علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن بعض الأطراف السياسية تفكر في بعث منظمة نسائية ثانية الى جانب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بسبب تجاذبات تتعلق بالرغبة في السيطرة على اتحاد المرأة من طرف أحزاب الترويكا بالمجلس التأسيسي. وتجدر الاشارة الى أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، شهد عدّة تطورات بعد تاريخ 14 جانفي 2011، حيث طلب المكلف العام بنزاعات الدولة وضع متصرف قضائي على الاتحاد وهو ما أذنت به المحكمة بتاريخ 8 أفريل 2011. وتأسّس قرار المحكمة آنذاك على وجود خلافات كبيرة داخل الاتحاد بين مسيّري وأعضاء المكتب التنفيذي. فتمّت تسمية متصرّف قضائي تولى تصريف العمل اليومي والاداري بصفة مؤقتة الى حين انتخاب هيكل التسيير وفق القانون الأساسي للمنظمة النسائية الأولى في تونس. استئثار بالانخراطات!! وأشارت مصادر مطلعة ل«الشروق» الى أنه ومباشرة بعد تعيين المتصرف القضائي، بادر أحد أحزاب الترويكا باقتناء الانخراطات في الاتحاد، ووجّهت الى هذا الحزب اتهامات «بالاستئثار» بالانخراطات وعدم بيعها الى العموم، ثم سارع هذا الحزب بالمطالبة بالاسراع بعقد مؤتمر يكرّس به سيطرته على اتحاد المرأة. وأمام هذا الوضع تحركت أطراف سياسية أخرى وارتفعت وتيرة الخلافات حول مسألة بيع الانخراطات. وفي الأثناء تولّت إحدى النساء من أعضاء المكتب السابق الطعن بالاستئناف في قرار تعيين متصرف قضائي، رغم عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخولها ذلك، باعتبار أن الحكم الابتدائي لم يشملها، ولم تكن طرفا فيه. وأشارت مصادر مطّلعة الى أن الغريب في العملية أن المكلف العام بنزاعات الدولة رغم أنه الطرف المدعي ابتدائيا، إلاّ أنه حضر في الطور الاستئنافي وطالب بنقض الحكم الابتدائي وبناء عليه فقد صدر حكم استئنافي قضى بعزل المتصرف القضائي ولكن نظرا إلى وجود اخلالات قانونية في الحكم المذكور. فقد تمّ الطعن فيه بالتعقيب والقضية لاتزال منشورة والأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات. وعلمت «الشروق» أن الوضع الحالي للاتحاد ينبئ بتطورات أخرى خاصة مع دخول أطراف جديدة على الخط، ولها وزنها سياسيا، وتبحث عن موقع لها داخل الاتحاد وإلاّ فإنها وأمام تواصل «غلق» باب الانخراطات، فإنّها ستحول وجهتها نحو بعث منظمة نسائية ثانية!!
