في بيان أصدرته مؤخرا سجلت الجمعية التونسية لقدماء السفراء والقناصل العامين بكل ارتياح حصول الحكومة الجديدة على ثقة المجلس التأسيسي المنتخب ديمقراطيا، وهي تقدر صعوبة المرحلة وما تقتضيه من حلول عاجلة وما تفرضه من إعادة تأهيل وبناء المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعتقد الجمعية أن شروط النجاح تتطلب وطنيا تظافر جهود كل مكوّنات المجتمع. كما تتطلب خارجيا تحفيز الاستثمار والمساهمات المالية لمشاريعنا التنموية وضمان صادراتنا والسعي الى تدارك القطاع السياحي. ودعت الجمعية الحكومة الى العمل على درء الهواجس والمخاوف غير المعلنة والحقيقية بالنسبة لشركائنا التقليديين والمرتقبين والفوز بثقتهم من خلال حكومة رشيدة. بلد متسامح وقد أعربت المجموعة الدولية عن احترامها وتقديرها لتونس مما يحمل الحكومة مسؤولية صيانة هذا المكسب في هذه الفترة الانتقالية وذلك باظهار تونس للعالم في صورة بلد هادئ متسامح، متصالح مع نفسه ومع القيم الكونية لحقوق الانسان يحترم فيه القانون وتضمن فيه الحقوق الفردية وحقوق المجموعة. كما تحترم فيه التعدّدية السياسية وعدم الخلط بين السلطات والادارة الرشيدة للموارد العامة. وترى الجمعية أن سياستنا الخارجية يجب أن تستند الى أسس مجتمعنا وتراعي المصلحة العليا للوطن وأن تحترم مسؤوليتها الناتجة عن تعهداتها الاقليمية والدولية. ويذكر أن تونس أولت دائما مكانا خاصا في علاقاتها الخارجية للمغرب العربي الكبير والعالم العربي غير أن الوضع لا يبعث في الوقت الراهن على التفاؤل خاصة وأن بناء الصرح المغاربي لايزال معطلا مما يدفع ديبلوماسيتنا الى دعم علاقتنا الثنائية مع جميع الدول المغاربية وتعزيزها في انتظار تطور الأوضاع دون التخلي عن الهدف الاستراتيجي في تحقيق حلم الوحدة المغاربية. العلاقة مع أوروبا وفي انتظار إقامة شراكة تونسية ليبية مريحة للطرفين في اطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة تدعو الجمعية الى الاهتمام بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي ودوله باعتبارها شريكنا الأساسي (80٪ من المبادلات) اضافة الى أن 80٪ من المهاجرين التونسيين يتواجدون بالفضاء الأوروبي ويحولون ما نسبته 3٪ من الدخل الوطني. كما تعتقد بضرورة استثمار فرص التعاون مع اليابان وأمريكا والصين والبلدان الصاعدة. وفي ختام بيانها دعت الجمعية الى إعادة الاعتبار الى وزارة الخارجية كفاعل أساسي في الميدان الديبلوماسي بأبعاده السياسية وفي مجالات التعاون الدولي والدفاع عن مصالح التونسيين في الخارج.
