رفعت شركة «اتصالات تونس» في شخص ممثلها القانوني شكاية ضد كل من «شركة Tunisie Conseil» وشركة Intercail» «انتركال» وشركة «Yadi Prestation Tunisie» «بادي بريستيشن تونس» وذلك لمقاضاتهم من اجل استعمال خطوط مكرّسة للانترنات بصفة غير شرعية لتمرير المكالمات الهاتفية عبر بروتوكول الانترنات. وقد تمت احالة ملف القضية على أنظار احدى الدوائر الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية لتنظر فيه. وتفيد معطيات القضية ان شركة «اتصالات تونس» وضعت عددا من الخطوط المكرّسة للانترنات على ذمة مراكز النداء المذكورة سلفا لاستغلالها في حدود ما يسمح به القانون والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان الاتصالات. وقد أبرمت معهم عقود اشتراك بسعات تدفق تتراوح بين 1 و4 ميغابيت على ان يتم استعمالها في الربط بشبكة الانترنات والنفاذ اليها. غير ان الشركات المدعى عليها تعمدت استغلال الخطوط بطرق غير قانونية وذلك بتصوير مكالمات هاتفية عبر بروتوكول الانترنات دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة تكنولوجيات الاتصال. وحسب تلك العقود لم يقع التنصيص ضمنها على منع الشركات المذكورة من استعمال الخطوط المكرّسة للانترنات لغاية تمرير مكالمات هاتفية باعتبار ان قانون الاتصالات لا يخول لها هذا الاستعمال الا بترخيص مسبق. وأشارت الشركة المدعية انها تفطنت الى هذا التجاوز اثر دراسة فنية أجرتها ادارة عمليات وصيانة بروتوكول الانترنات على حركة الخطوط المكرّسة التي تمنحها «اتصالات تونس» لحرفائها تبيّن ان الشركات المدعى عليها تتولى النفاذ الى شبكة الانترنات لتمرير مكالمات هاتفية عبر بروتوكول الانترنات وهو أمر مخالف لأحكام الفصول 5 و6 و10 من مجلة الاتصالات التي تنص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لتوفير خدمات الاتصالات كما يمنع استعمال الهاتف عبر بروتوكول الانترنات لأغراض تجارية باستثناء مشغلي الشبكات العمومية.