في ظل غياب الرقابة الاقتصادية اشتعلت الأسعار وأصبح بائع الخضر سيّد نفسه بلا رقيب ولا حسيب وصار ذلك على حساب جيب المستهلك الذي أربكه التهاب الأسعار وأرهق ميزانيته وزاده الأمر عناء. وعلى إثر الحملات المتواضعة لفرق مراقبة الأسعار بولاية سليانة التي تطلّ من حين الى آخر استغلّ بائعو الخضر والغلال هذه الفجوة ليعبثوا بأسعار الخضر والغلال كيفما شاؤوا حيث بلغت أسعار الخضر الورقية في بعض الأحيان ال700 مليم، أما بقية العائلة من الخضر مثل الفلفل والطماطم والبطاطا وحتى البصل فإنها لم تسلم من لهيب هذه النار، أما الغلال المتراصّة بصناديق الباعة فأسعارها تدعو الى التنهيد من فرط الغلاء لذلك أصبح جيب الزوالي لا يقدر على الاشارة إليها لأن أسهمها فاقت المعقول إذ يلامسها ويشتهيها ولا يقدر على ترويضها بالقفة لذلك يمر عليها مرور الكرام بسبب تفشي هذه الاخلالات في الأسعار لدى بائعي الخضر والغلال الذين لا همّ لهم سوى استغلال فرصة غياب رقابة الأسعار واللهث وراء الربح السريع لأن مثل هذه الفرصة بالنسبة إليهم لا تتكرّر ثانية. السوق الأسبوعية... سند «الزوالي» تتراجع أسعار الخضر والغلال والورقيات خلال السوق الأسبوعية لمعتمديات الولاية والبعض من أريافها بشكل نسبي بحكم المنافسة المفروضة عليهم وذلك من جراء كثرة العرض وتعدد الباعة لذلك يجد الزوالي وحتى الموظف ضالته بالسوق الأسبوعية لملء قفته بما لذّ وطاب لمجاراة احتياجات أسبوع كامل بالمطبخ لكنه رغم ذلك يشعر بالابتزاز لأن كلفة القفة من خضر ومحشوة في بعض الأحيان بما تيسّر من الغلال تتجاوز ال15 دينارا. السيد عصام المرواني التقته «الشروق» وهو بصدد الانتهاء من التبضّع بسوق الخضر أطلعنا متنهدا بأن كلفة محتويات هذه القفة ناهزت ال20 دينارا ولا أظنها ستلبي احتياجات المطبخ على امتداد أسبوع كامل حيث تلجأ زوجتي بل تضطر وسط الأسبوع للاستنجاد بأكلات العجين من كسكسي ومقرونة وفي غياب هذين الطبقين فإن ما تمّ توفيره من خضر لا يتعدّى ال5 أيام على أقصى تقدير. مواطن آخر التقيناه قبل حلول موعد السوق الأسبوعية ب3 أيام يتأهب لشراء بعض الخضر وما تيسّر من غلال لحفظ ماء الوجه أمام أقاربه الذين حلّوا عنده مؤخرا، يقول بأن جلّ بائعي الخضر إن لم أقل كلّهم حالما ينقشع الانتصاب من السوق الأسبوعية تتغيّر الأسعار فجأة لتشهد علوّا رهيبا يندى له الجبين.. فعملية الابتزاز واضحة وجلية بالنسبة الى المستهلك وكل ذلك في ظل غياب مراقبي الأسعار لردعهم عن هذه التجاوزات التى أصبحت لا تطاق ولا تحتمل. تبريرات البائع العديد من بائعي الخضر والغلال ممّن تحدثنا إليهم أكدوا إجماعا بأن المزودين لهذه البضاعة هم من فرضوا عليهم هذه الأسوام مكرهين وذلك في ظل سياسة الاحتكار المنتهجة والتي لا تخدم المستهلك البتة بالاضافة الى تحويل هذه النوعية من المنتوج الى السوق الليبية وما ينجرّ عن ذلك من إخلالات في العرض والطلب لذلك فإن النقص في أنواع الخضر أدى الى غلاء سعرها وليس بفعل غياب الرقابة الاقتصادية. الحل في مراقبة الأسعار بين تبريرات البائع وتشكيات المستهلك فإن إطلالة الرقابة الاقتصادية لتفحص الأسوام لدى التجار أصبح ضرورة ملحة يفرضه منطق الغلاء المشط من ناحية ومحدودية «الشهريات» من جانب آخر، لذلك فإطلالتهم خلال الأيام العادية بمعتمديات الولاية قد تردعهم لمراجعة أسعارهم.
