أطلق وزراء الخارجية العرب مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بشّار الأسد بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتفاوض مع هذه الحكومة لكن دمشق رفضت هذه الخطة التي تبدو متطابقة مع «السيناريو اليمني». اعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب أن المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري سلميا. وقال إن المبادرة العربية تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلميا معتبرا أن المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمنية وتأمل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ وفي حال لم ينفّذوا فنحن ذاهبون الى مجلس الأمن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري. وأكد أنه اتخذ قرارا بأن نذهب بكل قرارات الجامعة التي صدرت الى مجلس الامن لإقرارها واتخاذ الاجراءات اللازمة. ودعا الوزراء العرب في قرارهم الذي اعتمدوه في ختام اجتماع استمر أكثر من خمس ساعات الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاء تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز أسبوعين من هذه الدعوة ولذلك لتحقيق مبادرة جديدة لإنهاء الازمة. وعدّد قرار الوزراء العرب ستة نقاط لهذه المبادرة تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وبإشراف عربي ودولي. كما تتمثل في تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية وايضا في اعلان حومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها ان هدفها هو اقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون. كما تتمثل النقطة الرابعة والخامسة في قيام حكومة الوحدة الوطنية على اعادة الأمن والاستقرار في البلاد واعادة تنظيم أجهزة الشرطة فضلا عن انشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون والبت فيها وانصاف الضحايا. وشددت النقطة السادسة على قيام حكومة الوحدة الوطنية بالاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على ان تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها. وتتولى هذه الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي واعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور. كما قرر الوزراء العرب الاستمرار في دعم وزيادة بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري. رفض سوري وعلى الفور رفضت الحكومة السورية قرار الجامعة العربية معتبرة أنها خارج اطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقّع مع الجامعة. ووصفت دمشق هذه الخطة العربية بأنها انتهاك لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. من جانبه رفض رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا محمد أحمد مصطفى الدابي التعليق على ما تقوله المعارضة السورية حول جرائم النظام، مؤكدا ان الوضع في سوريا بدأ يخف تدريجيا وأن خيال المعارضة لا يعنيه.
