حجزت الديوانة التونسية طوال العام الماضي آلاف السلع والمنتوجات المهربة ناهزت قيمتها الجملية حوالي 42 مليارا من المليمات موزعة بين مواد غذائية ومحروقات وقطع غياروسيارات وهواتف جوالة وسجائر وملابس ومخدارات وأسلحة. أعلنت نقابة الديوانة في لقاء اعلامي امس أنه منذ 14 جانفي 2011 نجح أعوان الديوانة في التصدي للعديد من عمليات التهريب التي ارتفع عددها على امتداد الاثني عشر شهرا الماضية بسبب محاولات المهربين المتكررة استغلال حالة الفراغ الامني في بعض المناطق الداخلية والحدودية لتهريب السلع من وإلى داخل التراب التونسي . واعترفت نقابة الديوانة ان السلك الديواني التصقت به طيلة السنوات الماضية صورة الفساد المرتبط بفساد عائلة وأصهار الرئيس المخلوع الذين طالما استغلوا صفاتهم ونفوذهم للتلاعب بالقانون ولاغراق السوق المحلية بالسلع المهربة والممنوعة بما في ذلك السلاح والمخدرات فضلا عن تهريب سلع أخرى من تونس الى الخارج . لكن هذه الصفة الملتصقة بعون الديوانة في طريقها اليوم الى الزوال حسب النقابة بعد ان استعاد السلك استقلاليته في تغليب القانون والاجراءات المعمول بها ولا شيء غيرهما. وفي هذا الاطار قال الرائد محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة الديوانة ان 90 بالمائة من أعوان السلك هم من الشرفاء مؤكدا أن النقابة شهّرت في السابق وستواصل التشهير بمن تورطوا في الفساد سواء قبل تاريخ 14 جانفي 2010 أو بعده . كما دعا الاطراف المعنية الى العمل على فتح كامل ملفات الفساد بجهاز الديوانة و القيام على ضوء ذلك بالإصلاحات الضرورية. وأوضح النقيب رضا القردوحي الناطق الرسمي باسم نقابة الديوانة ان إحباط عمليات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني هما من جوهر عمل عون الديوانة الذي يمارسه بكل مسؤولية بعيدا عن كل انواع الضغوطات.
