أكد الأستاذ سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الحكومة لا تستطيع الزام السعودية بتسليم بن علي وان كل ما يمكنها عمله هو تفعيل العلاقات السياسية الدولية والآليات القانونية لجلب الفارين من العدالة. وفي اتجاه آخر أشار الوزير الى ان هناك المئات من الجرحى وعائلات الشهداء الذين تسلموا القسط الأول من التعويض من حكومة الغنوشي لا علاقة لهم بجرحى الثورة ولا بشهدائها، موضحا ان هذا الملف في طريقه الى الحل النهائي، وفي ما يلي نص الحوار: أين وصلت معالجتكم لملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء؟ ملف جرحى الثورة في طريقه الى الحل النهائي لأنه وكما تعرفون فقد انعقد مجلس وزاري وفي اثره مجلس وزاري مضيق وتم الاتفاق على جملة من الاجراءات العاجلة التي تخص جرحى الثورة وعائلات الشهداء تم تمكينهم من القسط الثاني وحاليا هناك آليتان آلية العلاج من خلال ثلاثة لجان واحدة في العاصمة وأخرى في سوسة والثالثة في صفاقس ونظرت في حالات عديدة وهناك حالات للتسفير الى الخارج وهناك آلية أخرى وهي آلية التعويض النهائي من خلال اللجنة التي تحدد نسبة السقوط وعلى ضوء ذلك تحدد الجراية العمرية والحق في التنقل المجاني والعلاج المجاني من خلال بطاقة خاصة بذلك تمنح للجرحى ولعائلات الشهداء الى جانب تنفيل الجرحى وفرد من عائلة كل شهيد في التقدم للوظيفة العمومية. الجرحى وعائلات الشهداء يطالبون بالمحاسبة قبل المصالحة ما موقف الحكومة؟ في كل أنحاء العالم العدالة الانتقالية تقوم على ثلاث اعتبارات المساءلة والمحاسبة والمصالحة فلا تضيع حقوق المتضررين ولا نسقط في الافلات من العقاب. لقد تم طرد الجرحى من ساحة القصبة مساء الأحد وتم أمس الأول الاعتداء عليهم أمام وزارة العدل لماذا؟ لا علم لي بالاعتداء عليهم بالشكل الذي تتحدث عنه وان كان قد تم ذلك فعلا فهذا لا يمكن قبوله. استنكرتم قبل الانتخابات كيف منح الجرحى 3 آلاف دينار وقلتم انها اهانة لهم لكن منذ أيام منحتموهم نفس المبلغ فهل نعتبر ذلك اهانة لهم أيضا؟ على من يعود ضمير استنكر. يعود على حركة النهضة وعلى أغلب الأطراف السياسية التي أعطت وعودا للجرحى قبل الانتخابات. هذا المعطى خاطئ وانا لا أتكلم باسم حركة النهضة بل باسم الحكومة ومن أعطاهم الثلاثة آلاف دينار هي حكومة الغنوشي وليست حكومة الباجي قائد السبسي وهذا المبلغ هو مبلغ جزافي ليس على أساس أي تقدير موضوعي للضرر وكمعلومة إضافية أقول لك انه بالتثبت في قائمة الجرحى تبين لنا ان هناك المئات ممن منحوا القسط الأول من التعويض وهم لا يستحقون التعويض أصلا بل ان هناك حتى حالات من شهداء الثورة الذين هم ليسوا من شهداء الثورة. هل هناك قائمة في هؤلاء؟ على الأقل لدي حالة أو حالتين ثابتتين ولكن كما تعرفون ليس كل ما يعلم يقال في هذا الموضوع لأنه هناك اعتبارات براغماتية واعتبارات أمنية. سمعنا ان هناك نقاشات لتشكيل حكومة وحدة وطنية ما مدى صحة هذه المعلومات؟ لا علم لي ان هناك مشاورات في الكواليس كل ما هنالك هو مقال في إحدى الصحف اليومية لا أعلم مصدره، صحيح ان الحوار لم ينقطع ولن ينقطع إلى الأيام الأخيرة من عمر هاته الحكومة لكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية وعن مشاورات متقدمة في هذا المجال هو حديث لا علم لي بمصدره. هناك العديد من أعوان الأمن يشتكون من إطلاق سراح مجرمين يمسكون متلبسين بعد يوم من اعتقالهم إلى جانب وصول معلومات عن ان العديد ممن أفرج عنهم مؤخرا عادوا إلى الإجرام وقطع الطرق فما موقفكم من ذلك؟ في كل أنحاء العالم وفي كل المنظومات القضائية والأمنية ليست هناك أي ضمانة مطلقة بأن لا يعود من يطلق سراحه إلى السجن هذا ما يسمى بالعودة الوضع حاليا غير مستقر نحن نثق في أقوال أعوان الأمن الذين ذكرتهم ولكننا نثق أيضا في قضاتنا. متى سيتم التعويض للمساجين السياسيين؟ سيكون ذلك في الفترة القريبة القادمة فالمرسوم رقم واحد من العفو التشريعي العام نص على ان المتمتعين به سيحصلون على تعويض ولكن سيكون وفق نصوص تطبيقية تسن لاحقا ولكنها لم تسن إلى حد الآن وستسن قريبا ان شاء الله. هل سترفعون بطاقات الجلب في حق رموز النظام السابق ورئيسه؟ سنسعى جاهدين ولكن يجب ان تعلموا اننا لا نملك كل الأوراق فلا نستطيع ان نلزم العربية السعودية بتسليم بن علي ولا نستطيع ان نلزم كندا بتسليم بلحسن الطرابلسي وغيرهم كثير وكل ما نستطيع ان نفعله هو العلاقات بين الدول العلاقات السياسية الآليات القانونية لتسلم المجرمين الفارين من العدالة واسترجاع الأموال المنهوبة نحن نسعى لفعل كل ما نقدر عليه في هذا المجال.