أرجأت دائرة الوكيل الاول لمحكمة الاستئناف بتونس أمس النظر في مطلب ايقاف تنفيذ الحكم القاضي بتعيين ثلاثة متصرّفين قضائيين على لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى جلسة يوم 30 جانفي الجاري. وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وتمسّك بطلبه وحضر الاستاذ عزالدين المهذبي وطلب من رئيس المحكمة تمكينه من المرافعة الا ان هذا الاخير لاحظ انه لا يمكن لمن كان طرفا في القضية سواء كمدّعي او مدّعى عليه ان ينوب نفسه او يترافع في حق نفسه. وعلى ضوء ذلك قال الاستاذ المهذبي ان أحد المحامين سينوبه. وقررت المحكمة بعد جدل قانوني وجيز حول الترافع من عدمه من جانب الاستاذ المهذبي تأخير القضية الى يوم 30 جانفي الجاري لعرض الملف على أنظار النياية العمومية لابداء ما لها من ملحوظات. وبالرجوع الى مستندات الاستئناف المدلى بها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة فقد اعتبر هذا الاخير ان الحكم القاضي بتعيين ثلاثة متصرفين قضائيين يتولون تسلم الوثائق والملفات الموجودة تحت حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر قد انبنى على جملة من الخروقات تستدعي ايقاف تنفيذه منها انعدام الصفة والمصلحة لدى القائم بالدعوى الاصلية اضافة الى ان القيام تم ضد جهات لا دخل لها في عمل اللجنة وبان ممثلها القانوني متوفي وان أرشيفها يكتسي صبغة ادارية والادارة هي المسؤولة عن حفظها والتصرّف فيها قانونا. وقال ان اللجنة مازالت قائمة من الناحية القانونية ولم يقع حلّها بل اقتصر الامر على تعليق جانب من أعمالها. واعتبر ان تنفيذ الحكم موضوع القضية من شأنه ان يؤدي الى اضرار مادية واعتبارية لحقوق الدولة. وتمسّك بالقضاء استعجاليا بإيقاف تنفيذ الحكم القاضي بتعيين ثلاثة متصرفين قضائيين ليتسلم الوثائق والملفات الموجودة عند المرحوم عبد الفتاح عمر.