تونس (وات) - أفاد محمد العيادي القاضي وعضو لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن اللجنة //ليست طرفا في الحكم الاستعجالي القاضي بتعيين ثلاثة متصرفين قضائيين على ملفات اللجنة// وذلك على إثر وفاة رئيسها المرحوم عبد الفتاح عمر. وأوضح العيادي في اتصال هاتفي ب/وات/ يوم الاربعاء، أن القائم بالدعوى ضد رئيس الحكومة ومؤسسة الأرشيف الوطني، وهو المحامي والعضو المستقيل من اللجنة عز الدين المهذبي //لا تتوفر فيه الصفة ولا المصلحة لرفع هذه القضية//، مبينا في هذا الصدد أن اللجنة هيئة عمومية مستقلة و//كان من الأجدر القيام بالقضية ضدها مباشرة//. وأضاف أن //النزاع يخرج عن اختصاص القاضي العدلي ويندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري//. يشار إلى أن المحامي عز الدين المهذبي، رفع قضية استعجالية بسبب توقف أعمال هذه اللجنة بعد وفاة رئيسها عبد الفتاح عمر. وكشف العيادي أن رئيس الحكومة المؤقتة استقبل خلال الأسبوع المنقضي أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الذين طلبوا منه تفعيل أحكام المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011، المتعلق بمكافحة الفساد والرشوة والذي ينص على إحداث هيئة عمومية مستقلة لمكافحة الفساد ستعوض اللجنة. ولاحظ أن الفصلين 41 و42 من هذا المرسوم ينصان على أن تواصل اللجنة عملها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لتكوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين أعضائها. وبين محمد العيادي أن اللجنة قائمة إلى حد الآن وما زالت تتقبل شكاوى المواطنين غير أنها لا تنظر فيها، //باعتبار أنها أوقفت نشاطها إلى حين تعيين رئيس جديد لها//. يذكر أن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت الاثنين الماضي، حكما بتعيين 3 متصرفين قضائيين على الملفات التي بحوزة لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، وهو حكم تم استئنافه من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة.
