دخلت مجموعة من عمال بلدية القصر (العرضيين) في اضراب جوع مفتوح منذ يوم الاثنين 30 جانفي بمقر البلدية مطالبين بحقهم في الانتداب والترسيم. وقد تحولت «الشروق» على عين المكان والتقت بالمجموعة التي أفادتنا بأسباب الاضراب ومطالبهم. فقال مفتاح عرعاري (متزوج وأب لثلاثة صغار): قررنا الدخول في اضراب جوع مفتوح نظرا لما تعرضنا له من مماطلة وتهميش في مطالبنا المتمثلة أساسا في انتدابنا وترسيمنا ببلدية القصر، حيث وقع إدراج أسمائنا في قائمة الترسيم منذ فيفري 2011، لكن فوجئنا بالتخلي عن أسمائنا وتعويضها بأسماء أخرى لا علاقة لها بالبلدية لذلك نحن نطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحلّ هذا المشكل وانتدابنا وترسيمنا الى جانب محاسبة الجماعة المتسببين في ما وصلنا إليه وقد أرسلنا عديد الشكاوى الى كل الجهات لكن لم نتلق أي ردّ مع العلم أننا نعيش أوضاعا اجتماعية مزرية. أما علي زرقاني: فقال التحقت بالعمل البلدي منذ ما يناهز 14 سنة ولم أتمتع بالترسيم والآن عمري 67 سنة، مطلبي الوحيد هو انتداب أحد أبنائي ليساعدني على مجابهة الحياة. لقد اتصلت بكل الأطراف بما في ذلك الأحزاب السياسية، لكن دون جدوى وسنواصل اضرابنا حتى تتحقق مطالبنا. وأضاف صالح سليمان: عملت بالبلدية منذ سنوات طويلة بشهادة كل الأطراف وتقدمت بمطلب في الانتداب ضمن الذين تمّ ترسيمهم وهم 179 فردا منذ فيفري 2011 ولكن ذهلت لما أعلموني بأن مطلبي غير موجود، وهذه لعبة من رموز النظام البائد، فالذين تمّ ترسيمهم فيهم ما يقارب 41 عاملا مخالفين للقانون، نطالب بحقنا المشروع في العمل والانتداب والترسيم ومحاسبة من كانت له يد في ابعادنا من القائمة الأولى. وختم محمد الطيب الرقيعي قائلا: عملت في صلب البلدية من سنة 2000 الى حدود 2005 وتمّ الاستغناء عن خدماتي، بعد الثورة قدمت مطلبا كبقية زملائي قصد الانتداب، لكن ما راعنا إلاّ ولم نجد أسماءنا في القائمة وتم تعويضها بأسماء أخرى ليست لها أي علاقة بالبلدية، مطلبنا واضح ألا وهو ردّ الاعتبار إلينا وتمكيننا من حقنا المشروع في الانتداب ونحن سنواصل اضرابنا حتى نحقق مطلبنا. ومن جهة اخرى اتصلنا بالسيد عادل ضو رئيس النيابة الخصوصية لمدنا برأيه حول هذا الموضوع فقال: وضعية هؤلاء المضربين حساسة، فأنا معهم في مطالبهم لأنه من حق كل مواطن العمل والعيش الكريم وكلهم حالات إنسانية أردنا أن نضيف 25 الى القائمة الأولى فساعدنا في ذلك الوالي السابق السيد توفيق خلف اللّه وهو مشكور، ولكن السيد المنصف الهاني الوالي الحالي لم يقدم لنا أي حلّ. ومن جهة اخرى قمت بكل المساعي فاتصلت بكل الأطراف سواء الجهوية أو حتى على مستوى عال، لكن لم أجد الجواب الشافي، حاليا لا يُوجد أي قرار من الحكومة الحالية وإن شاء اللّه في الأيام القليلة المقبلة نجد حلاّ.