قرّرت الدائرة الاستعجالية 15 بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس فيما تعلّق بالقضية المرفوعة ضد الممثلين القانونيين لمؤسستي التلفزة والاذاعة تأخير القضية الى 6 فيفري استجابة لطلب الدفاع لحل التأمّل. وكان المحامي المختار العجلاوي قد رفع هذه القضية قصد إلزام مؤسستي الاذاعة والتلفزة بحجب نعت رئيس الدولة وحكومته «بالمؤقت»، واعتبر ان تمادي وسائل الاعلام في استعمال نعت «المؤقت» من شأنه ان يحدث اضطرابا في الشارع. وقال انه لا يجب نعت رئيس الدولة الحالي «بالمؤقت» لأنه منتخب بصفة شرعية ولم يعد الحديث عن سدّ الشغور. وقد قرّرت المحكمة في الجلسة الفارطة حجز القضية للتصريح بالحكم فيها، إذ لم يحضر من ينوب المدعى عليهما الا أنه وفي جلسة الأمس قدّم أحد المحامين اعلاما بالنيابة وطلب التأخير وحل التأمّل. واستجابة للطلب أرجأت المحكمة مجددا النظر في القضية في جلسة يوم 6 فيفري الجاري.