قرّرت الدائرة الاستعجالية 15 بمحكمة تونس الابتدائية أمس في ما تعلّق بالقضية المرفوعة ضد الممثلين القانونيين لمؤسسة التلفزة التونسية والاذاعة التونسية قصد إلزامهما بحجب نعت رئيس الدولة والحكومة بالمؤقت حجز القضية للتصريح بالحكم فيها يوم 2 فيفري القادم. لم يحضر المدعى عليهما فيما حضر من ينوب المحامي القائم بالدعوى الذي تمسّك بطلبه. وكان المدّعي قد اعتبر في دعواه أن نعت الرئيس الحالي بالمؤقت وكذلك الحكومة بالمؤقتة فاقد لأي سند قانوني.واعتبر استعمال نعت «المؤقت» خصّص للتنظيم المتعلق بالسلط العمومية التي قال عنها أنها سلط شرعية. وقال ان تمادي استعمال وسائل الاعلام في نعت رئيس الدولة وحكومته ب«المؤقت» فيه مسّ بالأمن الاجتماعي. وقد استند القائم بالدعوى الى احكام القانون عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي لم ينص على استعمال عبارة «المؤقت» في حالة انتخاب رئيس للجمهورية بصفة شرعية. وللإشارة لم يتم الترافع في القضية، فقرّرت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.