أعدت اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية بتوزر التقرير النهائي المتضمّن لمشاريع مقترحة ذات أولوية لإدراجها بالميزانية التكميلية لسنة 2012 و اقترحت 38 مشروعا بكلفة قدّرت ب 200 مليون دينار. «الشروق» التقت المدير الجهوي للتنمية بتوزر فأمدنا ببرنامج أشغال اللجنة المشتمل على مواضيع الحصص التي تم عقدها .وحسب هذا البرنامج فقد انطلقت الأشغال يوم 11 جانفي 2012 بحصتين تم خلالهما تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة وتحديد رؤية متكاملة مع ترتيب الأولويات وتواصلت يوم 12 جانفي باقتراح مشاريع إضافية جديدة وترتيبها حسب الأولويات ويوم 13 جانفي بصياغة تقرير تأليفي . إثر ذلك تواصلت الأشغال بحضور خبراء تمّ ايفادهم من طرف وزارة التنمية الجهوية والتخطيط لمساعدة اللجنة على تحديد الأولويات وذلك أيام 16 و 17 و 18 جانفي فتم تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف واقتراح المشاريع الاضافية الجديدة بشكل اجمالي. واكتفى المدير الجهوي للتنمية بمدّنا بالبرنامج فقط كما تم تغييب الاعلاميين الجهويين عن جلسات أشغال اللجنة الاستشارية للتنمية مما يطرح التساؤل حول أسباب حجب المعلومة عن الاعلاميين وإقصائهم في الجهة. ولمزيد التوضيح والإفادة اتصلنا بالجمعية التنموية ابن الشباط للتنمية والعدالة بالجريد بصفتها عنصرا فاعلا ومشاركا في عملية التنمية بتوزر وواكبت كل أشغال هذه اللجنة فأفادنا الناطق الرسمي للجمعية السيد أنيس بن حسن أن الجلسات التي انعقدت من يوم الاثنين 16 جانفي إلى غاية يوم الأربعاء 18 جانفي بحضور الخبراء و أعضاء المجلس التأسيسي عن الجهة و أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل وبعض الجمعيات التنموية كان الحضور فيها محتشما وتغيبت عنها عديد الأطراف الفاعلة وعقدت الجلسات خارج مقر الولاية نظرا لتزامنها مع احتجاجات أدّت إلى غلق مقر الولاية . توخت اللجنة طريقة سمارت في أشغالها بالورشات طيلة يومين ونصف للوصول إلى اختيار مشاريع ذات جدوى لها خصوصية الجهة وقابلة للإنجاز في مدة وجيزة فتم في الورشات تحديد النقاط السلبية والايجابية في الجهة , فمن النقاط السلبية بعد مسافة ولاية توزر عن العاصمة والموانئ والحرارة القصوى التي تعرفها الجهة سنويا لمدة شهرين (جويلية وأوت) والتي تكبّل عديد الأنشطة وانعدام بنية تحتية للصناعة المندمجة. أما النقاط الإيجابية فمنها ما تزخر به الجهة من ثروات طبيعية مثل الفسفاط غير المستغل ومنتوجات وموارد طبيعية قابلة للتصنيع مثل التمور والطين والرمل وخصوصية السياحة بالجهة (سياحة صحراوية وواحية) واعتدال الطقس لمدة عشرة أشهر من السنة وامكانية استغلال الشمس كطاقة بديلة . إثر تحديد نقاط الضعف والقوة تم تكوين مجموعات حسب الورشات واقتراح مشاريع ذات أولوية وذات جدوى خاضعة للشروط المحددة وتم اقتراح 38 مشروعا في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة وأهم هذه المشاريع دون ترتيب هي : مشروع استغلال منجم فسفاط توزر / إحداث مساحات سقوية جيوحرارية وبيولوجية / حفر آبار عميقة قارية / مركز رسكلة وتثمين فضلات النخيل / مركز تثمين الأملاح المعدنية بشطي الجريد والغرسة / مركز لدراسات قطاعية للموارد الطبيعية / منطقة حرفية /تهيئة مناطق صناعية / منطقة تجارية حرة بمعتمدية حزوة / مركز بحوث للطاقات المتجددة (الشمس والرياح)/ صندوق للتشجيع على تربية المواشي بالجهة / مركب ثقافي/ ربط الجهة بالطريق السيارة/ معهد أعلى للفلاحة الواحية والجيوحرارية/ محطات استشفائية ... وتمّ تقييم المشاريع المقترحة بإسناد أعداد لها حسب الطاقة التشغيلية ومدة الانجاز ومساهمتها في النهوض الاقتصادي والاجتماعي بالجهة ووقع ترتيبها حسب الأولوية وتراوحت الأعداد المسندة بين 5 نقاط و3125 نقطة لجملة 38 مشروعا فكانت المرتبة الأولى لمشروع إحداث مساحات سقوية وجيوحرارية وبيولوجية. واختتمت الأشغال برفع التقرير النهائي إلى وزارة التنمية الجهوية من قبل الخبراء للمتابعة والمصادقة على المشاريع القابلة للإنجاز في انتظار زيارة وزير التنمية الجهوية إلى توزر يوم 14 فيفري 2012 للإعلان عن نتائج التقرير ومناقشته وطالبت اللجنة بتسوية المشكل العقاري للأراضي الفلاحية والصناعية في توزر فالمشاريع المقترحة غير قابلة للتنفيذ دون حل المشكل العقاري كما طالب أعضاء اللجنة بمرافقة وزراء أملاك الدولة والسياحة والصناعة لوزير التنمية الجهوية أثناء زيارته إلى الجهة يوم 14 فيفري لحل الاشكال العقاري ومناقشة المشاريع .
