أنهت اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية المنعقدة بمقر ولاية المنستير منذ أيام أعمالها باقتراح 493 مشروعا تنمويا مرتبا حسب الأولوية والأهمية. وتتنزل هذه الاستشارة الجهوية للتنمية بإشراف خبراء مكلفين من وزارة التنمية والتخطيط وبمشاركة هياكل وإطارات جهوية ومختلف مكونات المجتمع المدني في إطار الاستشارة الوطنية للتنمية لإعداد الميزانية التكميلية لسنة 2012 انطلاقا من تحديد رؤية تنموية متكاملة لكل جهة مع التركيز على أهم الحاجيات والمشاكل التنموية ثم تقديمها في شكل مشاريع مقترحة استعجاليه قابلة للتنفيذ تعنى بتحسين البنية التحتية وإحداث المرافق الأساسية وتهيئة الأرضية لتشجيع المستثمر بهدف القطع مع الماضي والقضاء على ظاهرة تهميش وإقصاء بعض المناطق من المخططات التنموية للدولة ولتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات بين الولايات الساحلية والداخلية. واعتبرا المشاركون أن هذه الاستشارة الجهوية للتنمية ظاهرة صحية باعتبارها شركت مختلف مكونات المجتمع المدني واعتمدت على طرق علمية صحيحة في تحديد امكانيات وحاجيات الجهة والوقوف عند كل المشاكل التي من شأنها أن تعرقل مسار التنمية. كما دعا الجميع إلى ضرورة تواصل مثل هذه الاستشارات الجهوية مستقبلا والتي تعتمد على العمل القاعدي في رسم المخططات التنموية للدولة. وعمل الخبراء على تقسيم المشاركين إلى أربع لجان تعمل أولا على جمع مقترحات المشاريع ثم ضبطها وترتيبها حسب الأولوية والأهمية بالاعتماد على مقاييس علمية.