تبعثرت الأوراق داخل مصحة «ميناي» بصفاقس التي تعيش أجواء مشحونة نتيجة الخلافات الحاصلة بين إدارة المصحة وممثلي اتحاد الشغل واتحاد عمال تونس بسبب «عدم استجابة الإدارة لبعض المطالب واتباع سياسة التهرب من التفاوض». أجواء التشنج عرفت أوجها في نهاية الأسبوع الفارط وبداية الأسبوع الحالي بعد أن أجلت إدارة المصحة بعض المرضى ونقلتهم إلى مصحات أخرى بعضها بالعاصمة، وقد تحولت «الشروق» إلى «المؤسسة لنقل الصورة ولفهم أسباب قرار الإدارة في إجلاء المرضى».. داخل بهوالمصحة كان عدد العاملين والعاملات يرفعون شعارات ضد صاحب المصحة الذي يمتلك تحديدا 73 بالمائة من رأس المال ، من أبرز هذه الشعارات «يا لعذار يا جبان الإتحاد لا يهان» أو «يا سحباني يا جبان الإتحاد لا يهان» وهو ما يحيل من البداية إلى أن الخلاف الحاصل هو بين شقين اثنين، شق الإدارة المدعوم من عدد من ممثلي اتحاد عمال تونس، وشق ثان يمثله نقابيواتحاد الشغل. شق ثالث بدا محايدا، وهم عدد من العاملين والعاملات بالمستشفى من إداريين وغيرهم ، وقد عبر لنا البعض منهم عن التزامهم بالحياد التام في هذه الخلافات التي وصفوها بالحادة . الرئيس المدير العام، الدكتور العذار، قال ل «الشروق» بشكل مقتضب للغاية وبحضور المستشار القانوني للمؤسسة ومندوب صحي من القطر الليبي الشقيق المجلس الإنتقالي أن بعض الممرضين باتوا يؤتمرون بأوامر النقابة لا بأوامر الأطباء مما أضطر الإدارة إلى اتخاذ قرار إجلاء 20 مريضا بعد أن تنامت موجة الإعتصامات والاحتجاجات بما يتضارب ومصلحة المرضى». تلاسن المحتجون الذين كانوا لحظة محاورتنا للرئيس المدير العام يرفعون العديد من الشعارات بلغت مرحلة التلاسن مع المقربين من الإدارة وبعض ممثلي اتحاد عمال تونس، أمدونا بوثيقتين واحدة تحمل عنوان «موقف المؤسسة» وثانية تحمل عنوان «بطاقة حضور وتسجيل مقررات جلسة اللجنة الجهوية للتصالح». في وثيقة «موقف المؤسسة» جاء ما نصه «لقد اتضح لدينا جليا ان الهدف الأساسي والوحيد للحركة النقابية داخل مصحة ميناي هو الإضراب لا غير وما ينجر عنه من الإضرار بسمعة الشركة وتعطيل لسير نشاطها الطبيعي وتهديد لما يفوق ال170 موطن شغل، ويعمد ممثل الإتحاد العام التونسي للشغل (الذي سبق أن تلقينا وعدا صريحا بتعويضه) إلى الإساءة والتعدي على شخص الرئيس المدير العام للشركة بصفة دائمة وذلك لخدمة أغراض شخصية لبعض الأطباء وعدد من المؤسسات المنافسة للمصحة، فبئس العمل النقابي، لذا وتبعا لما سبق بسطه فإن إدارة المؤسسة تعتبر انه لا جدوى في مواصلة الحوار مع الإتحاد العام التونسي للشغل». اتهامات خطيرة هذه الوثيقة التي تتهم ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل وبعض الأطباء، اعتبرها النقابيون تهجما صريحا على منظمتهم ، كما قرأ فيها بعض الأطباء اتهاما مباشرا لهم، وقد علمنا من بعضهم أنهم تقدموا بقضية عدلية ضد صحيفة الكترونية نشرت تصريحا للمدير العام اتهم فيه أطباء التبنيج والتخدير بشكل مباشر، وكإجراء احتياطي، استدعى عدد من الأطباء عدل تنفيذ عاين حرصهم على عدم إجلاء المرضى للمصحة نظرا لخطورة وضعهم الصحي، مع إعلام الجهات الأمنية في الغرض، كما نجح «الأطباء المتهمون» في الحصول على شهادة طبية من أحد زملائهم المكلف بنقل المرضى يتحمل فيها مسؤوليته بالكامل في صورة حصول مكروه لمريض وضعيته لا تتحمل إجلاءه للعاصمة !. وبعيدا عن هذه المحاضر وعدول التنفيذ وإعلام الجهات الأمنية، أفادنا بعضهم انه في يوم السبت الفارط، انطلق أطباء الجراحة والتبنيج في سير عملهم العادي، وبعد 5 عمليات جراحية وعملية فحص بالمنظار بالبنج انطلقت في حدود الساعة التاسعة والنصف وانتهت في حدود الساعة الثانية والربع بعد الزوال، ألغى الرئيس المدير العام البرنامج المتبقي للعمليات التي تم بعضها بأطباء جراحة من خارج المصحة ودون علم المرضى.. غطرسة اعتماد المصحة على أطباء غرباء ، تم ذكره في «بطاقة حضور وتسجيل مقررات جلسة اللجنة الجهوية للتصالح». التي حصلت «الشروق» على نسخة منها والتي يقول نصها «أمام مواصلة صاحب المؤسسة المعروف بالغطرسة والاستيلاء على عرق العمال وممارسة السمسرة في الطب واتباع سياسة الطرد التعسفي لكل من ينخرط في الإتحاد العام التونسي للشغل ويطالب باسترداد حقوقه المشروعة، حيث وصل عدد المطرودين والموقوفين 25 عونا، وأمام اتباع صاحب المؤسسة سياسة غلق عدة مصالح وقاعة المنظار المعدي، أمام أنظار المدير الجهوي للصحة بصفاقس، ومنع مختلف الأطباء من إيواء المرضى بالمصحة ونقلة المرضى المقيمين بها إلى مصحة التوفيق بالعاصمة لاستحالة مواصلة الطبيبين زياد العذار ومحمد الميلادي إجراء العمليات الجراحية عوضا عنه ودون علم المرضى وموافقتهم والذين يتصورون أن الدكتور رؤوف العذار هومن يجري لهم العمليات الجراحية وأمام مواصلة صاحب المؤسسة سياسة تشخيص المسألة والإدعاء أن العمل النقابي الذي شتمه بكل وقاحة للتهرب من إرجاع حقوق الأعوان التي نهبها طيلة سنوات قد جاءت خدمة لأغراض شخصية لبعض الأطباء أولمصلحة مؤسسات منافسة مع اتباع سياسة الاعتماد على البلطجية والتهديدات. وأمام إتباع صاحب المؤسسة سياسة التهديد بالتجويع لكافة الأعوان عبر الطرد التعسفي أوغلق المؤسسة، فإن الطرف النقابي يحمل صاحب المؤسسة مسؤولية كل ما ينجر عن سياسته هذه من انخرام الوضع الإجتماعي للمؤسسة والقطاع، ويتمسك الطرف النقابي بتنفيذ الإضراب المقرر لأيام 8 و9 و10 و11 فيفري 2012 ، كما نحمله المسؤولية الكاملة لتدهور الوضع الاجتماعي للمؤسسة وبالقطاع مع التمسك بكافة مطالب الأعوان المرفوعة والدفاع عن الإتحاد العام التونسي للشغل وعن العمل النقابي. قضية مصحة ميناي وهي واحدة من أعرق المصحات بالبلاد، مرشحة لمزيد التصعيد خاصة وان المصحة التي أسسها أحد الأطباء الفرنسيين ويدعى «ميناي» يتجاذبها طرفان نقابيان على طرفي نقيض في معالجتها للوضع المشحون الذي تعيشه المؤسسة وهو ما قد ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة ووضعية المرضى المقيمين بالمصحة..
