أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بتاريخ 12 فيفري 2012 أدانت فيه عدم قيام السلطات التونسية بوقف المتهمين بقتل المحتجين خلال الثورة، عن العمل ودعت فيه إلى احترام القانون الدولي والوفاء بالتزامات الحكومة و حماية حقوق الضحايا وحسن معاملة أسرهم و الحفاظ على سلامتهم. كما انتقد التقرير قيام السلطات التونسية بالإبقاء على المتورطين في قضايا القتل في مناصبهم وترقيتهم مهنيا وحثها على إيقاف جميع الضباط الذين تجري بشأنهم تحقيقات حول ضلوعهم في قتل المحتجين أو ارتكابهم انتهاكات جسدية عن العمل.ووصف التقرير التحقيقات العسكرية الجارية بالبطيئة و بعدم الرغبة، أو عدم القدرة، على تنفيذ بطاقات الجلب.